أكثر من مائتى قتيًلا فى سجون العسكر منذ الانقلاب على الرئيس مرسى

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تزامناً مع حلول اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والموافق 26 يونيو من كل عام، تقريرًا بعنوان “الموت في أماكن الاحتجاز” عن حالات القتل التي تمت داخل أماكن الاحتجاز المصرية من سجون وأقسام شرطة وغيرها خلال الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى 30 يونيو 2015، أي منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وخلال فترتي حكم كل من عدلي منصور، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وأوضح التقرير أعداد القتلى داخل أماكن الاحتجاز وفق لمصادر المفوضية في هذه الفترة بإجمالي 269 قتيل، وقد تمت وقائع مقتل 130 منهم في عهد الرئيس المؤقت عدل منصور، 62 قتيل منهم من المحتجزين الجنائيين، و68 من المحتجزين السياسيين، أما تصنيفهم وفق مكان القتل فقد وردت كالتالي: 63 قتيل داخل السجون العمومية، و55 قتيل داخل أقسام الشرطة، و4 قتلى داخل المحاكم والنيابات، وقتيلين داخل السجون العسكرية، و5 قتلى بأماكن غير محددة، وقتيل واحد داخل دور الرعاية. أما أعداد القتلى داخل أماكن الاحتجاز في عهد السيسي، فقد بلغت 139 قتيل، منهم 108 من الجنائيين، و31 من السياسيين. وقد ورد تصنيفهم وفق مكان القتل كالتالي: 39 قتيل داخل السجون العمومية، 96 قتيل داخل أقسام الشرطة، وقتيلين داخل المحاكم والنيابات، وقتيل داخل دار رعاية، وقتيل بمكان غير معلوم، دون قتلى داخل السجون العسكرية. وأرجع التقرير أسباب وفاة هؤلاء المحتجزين إلى العديد من الأسباب منها الإهمال الطبي والذي تسبب في مقتل 143 محتجز، و32 قتيل نتيجة عمليات التعذيب التي تمت بمعرفة ضباط وأفراد الشرطة، خلاف 38 محتجز تم قتلهم داخل عربة ترحيلات أبو زعبل، و7 قتلى شنقًا، و4 قتلى من جرّاء تناول جرعات زائدة من الأدوية أو تناول حبوب مخدرة، وقتيلين من جراء اطلاق النار عليهم، وقتيل واحد بمعرفة المساجين المحتجزين معه، و42 قتيل لم يُعرف أسباب وفاتهم نظرًا لقلة المعلومات المتاحة عنهم. وحمّل التقرير التوسع في عمليات الاعتقال التعسفي الذي اتبعه النظام خلال تلك الفترة مسئولية الزيادة الكبيرة في أعداد المعتقلين والمحتجزين، والذي أدى إلى تكدس تلك الأعداد بطريقة لا تتلاءم مع القدرة الاستيعابية لأماكن الاحتجاز وعدم جاهزيتها لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، خلافًا للتقصير والإهمال – المتعمد أحيانًا – في تقديم الخدمة أو الرعاية الصحية التي يحتاجها المحتجز من قبل المسئولين داخل تلك الأماكن. وبيّن التقرير أن أوضاع السجون المصرية والبالغ عددها 45 سجنًا غير آدمية وبالغة السوء خلافًا لما نص عليه الدستور المصري، والذي أكد على حماية الكرامة الإنسانية للمحتجزين مع التأكيد على أنه لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا إيذاؤه معنويًا أو جسدياً وفق نصوصه. وأوصى التقرير بتنفيذ المواد الدستورية والقانونية الخاصة بالسجون وأماكن الاحتجاز، وتعيين لجان منتدبة من هيئات المجتمع المدني إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بزيارات دورية للسجون للتأكد من تطبيق المعايير اللازمة وخاصة تلك الخاصة بصحة وسلامة السجناء لتجنب المزيد من القتلى الناتجين من الإهمال الطبي، كما أوصي بتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالدستور والقانون على كل من يثبت إدانته أو صلته بحالات التعذيب التي تقع داخل أقسام الشرطة أو السجون.