الزند ينتقم من "الكسب غير المشروع" ويتهمه بالتقصير.. ورئيسه يتحداه بمؤتمر صحفي.. وخبراء: بداية لإغلاق ملفات الفساد

وزارة العدل تحولت بقدرة قادر إلى "عزبة خاصة" باسمه

كان يتمنى أن يحصل على الحقيبة الوزارية التي تمناها منذ سنوات وحصل عليها أخيرا...الزند تلميذ مبارك وأحد من دعوا لمحمد مرسي من على جبل عرفات وهو أحد مؤيدي العسكر ومن أشد المتعصبين للانقلابات فكافؤوه بحقيبة وزارية أراد بها الانتقام من خصومه وممن لايرضى عنهم وكان آخرهم كارثة جهاز الكسب الغير مشروع الذي أقيل رئيسه وقدم أعضاؤه استقالة جماعية
وقد التقى رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وزير عدله المستشار أحمد الزند، مساء أمس الثلاثاء، وقالت وسائل إعلام مصرية إن اللقاء بحث خطة الأخير لتطوير المنظومة القضائية، فيما اعتبره مراقبون ضوءا أخضر من السيسي للزند بالمضي قدما في المذبحة التي ارتكبها في جهاز الكسب غير المشروع، بعد تغيير رئيسه، وجميع القضاة المسؤولين عن الملفات الخاصة برجال ورموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق بقضايا الكسب غير المشروع.
استقالات جماعية
وكان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، طلب من المجلس الأعلى للقضاء، نهاية الأسبوع الماضي، إنهاء ندبه من العمل بديوان وزارة العدل، مقررا العودة إلى منصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ولحقه في قراره سبعة من القضاة الذين يعملون في إدارة الكسب غير المشروع ذاتها؛ إذ تقدموا بطلبات بإنهاء ندبهم من الوزارة.
ومن جهته، أصدر الزند قرارا الاثنين، بإنهاء ندب جميع أعضاء جهاز الكسب غير المشروع، وقرر إسناد مهام إدارة الجهاز إلى حسن البدراوي، إلى جانب عمله مساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع، لحين اختيار مساعد جديد للوزير، مع انتداب أربعة مستشارين جدد للمكتب الفني.

"عزبة خاصة" باسم الزند
وقال مراقبون إن وزارة العدل تحولت بقدرة قادر إلى "عزبة خاصة" باسم الزند، الذي تسلمها منذ قرابة شهر، مكافأة له من السيسي.
وأشاروا إلى أن الزند وجه وسائل الإعلام إلى أنه يقوم بثورة تغيير لضخ دماء جديدة في الجهاز، زاعما أن المستشار يوسف عثمان كان مقصرا في أداء عمله، وهو ما رد عليه الأخير بأنه يتحدى الزند إذا شرح حقيقة ما حدث في مؤتمر صحفي.
ويخشى كثيرون غلق ملفات بعينها تخص قضايا الكسب غير المشروع لرموز نظام مبارك، برغم إدانة محاكم جنايات مصرية عدة لهم، مشيرين إلى عدم التزام مجالس الإدارة للهيئات القضائية المختلفة بصحيح القانون، وعدم إرسال البيانات والإقرارات الخاصة بالذمة المالية لعدد منهم إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحص الشكاوى المقيدة ضدهم في الإدارة، بناء على قرارات صادرة من هيئة الفحص والتحقيق المختصة.

رئيس الجهاز يتحداه
لكن يوسف عثمان وجه تحديا كبيرا إلى الزند عندما طالبه بالإعلان عن وجود تقصير في عمل الجهاز بشأن إنجاز القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، نافيا في الوقت ذاته إنهاء الزند ندبه، ورافضا الإفصاح عن أسباب تقدمه بطلب اعتذاره عن منصبه.
وبحسب ما نشرته جريدة الشروق، قال عثمان إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح حقائق عن تقديمه استقالته من رئاسة الكسب غير المشروع في حالة واحدة فقط، هي أن يخرج الزند ليعلن أن جهاز الكسب برئاسة عثمان وأعضائه، الذين تم إنهاء انتدابهم، قصروا في عملهم.

هل يفي بوعده ويوضح أسباب إلغاء الانتداب بالجهاز
ونقلت "الشروق" عن مصادر قضائية قولها إن الزند لن يقدم على هذه الخطوة حتى لا يورط نفسه، ويتم اتهامه بالتدخل في الشأن القضائي، مشيرين إلى أن قانون الكسب غير المشروع فرض سرية التحقيقات، وأن أعضاء الجهاز هم في الأصل قضاة تحقيق منتدبون، وبالتالي فإن القضايا التي يتولون التحقيق فيها لا يستطيع أي شخص أو مسؤول، وحتى وزير العدل نفسه، الاطلاع عليها، وفي حالة فعله ذلك لا يكون أمامهم سوى طلب إنهاء انتدابهم.

كوارث وفضائح
ويُذكر أن الزند ذكر مرارا أنه لا يؤمن بثورة 25 يناير، التي نص عليها دستور العسكر، وله قضايا متهم فيها بالاستيلاء على أراضي مطروح، وبيع أراضي نادى القضاة ببور سعيد، التي باعها بأقل من سعرها لصهره، وما أثير بشأن استيلائه على مساحات ضخمة بالحزام الأخضر.
وأقر الزند في أول الشهر الجاري قانونا يقضي بإلغاء احتجاز المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات بأقفاص حديدية أو غيرها، وتحديد منطقة في قاعة الجلسة لجلوسهم بها.
وعقب ذلك قدم الاقتراح لمجلس الوزراء الذي أقره في اجتماعه يوم الخميس 11 يونيو الجاري، ليكون بذلك أحمد موسى أول المنتفعين بقانون الزند الجديد، الثلاثاء.