مخططات التهجير تلاحق ما تبقى من فلسطينيي يافا

تتسارع وتيرة التهويد والتهجير التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني خاصة في مدينة يافا شمال فلسطين المحتلة، بعد ما تم الكشف عنه من مصادقة سلطات الاحتلال على مخططات استيطانية جديدة تستهدف المدينة المحتلة عام 1948.
حيث صادقت ما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل' ولجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في مدينة "تل أبيب" التي تم ضم يافا إلى نفوذها على مخطط استيطاني تهويدي ضخم، سيقام على أنقاض منازل وأراضي المواطنين الفلسطينيين في حي النزهة، يشمل في مرحلته الأولى بناء 1500 وحدة استيطانية ممتدة على مساحة 200 دونم على مدار 3 سنوات ستخصص لأثرياء يهود.
وتزعم ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" أن المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في المنطقة، سيتم إخراجهم منها بحجة أنها أرض تعود ملكيتها للدولة، وأنهم يعيشون فيها بطريقة غير قانونية، فيما سيتم تعويضهم حال الموافقة على الخروج منها.
مرحلة أولى
وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة يافا عبد القادر سطل، في تقرير لوكالة "قدس برس" إن هذا المشروع الاستيطاني "جزء من سياسة حكومة الاحتلال لتهويد المدينة"، مضيفا "إن المخطط يشمل بناء 5 آلاف وحدة استيطانية ضمن مخطط أطلق عليه اسم مدرج يافا، وليس كما أعلنت سلطات الاحتلال عن أن المخطط يشمل بناء 1500 وحدة استيطانية، فهذه الوحدات هي مرحلة أولى من المخطط الذي سيقام على أنقاض بيوت يسكنها مواطنون فلسطينيون في حي النزهة الفلسطيني، وهو أيضا تتمة مخططات استيطانية تهويدية سابقة".
وأضاف سطل، أن سكان هذا الحي "يتعرضون لنكبة وعملية تهجير ثالثة؛ فهم من سكان يافا الذين جرى جمعهم في حي العجمي في أعقاب احتلال المدينة عام 1948 في النكبة الأولى، ومن ثم هجروا من حي العجمي، بعد أن تم تدمير قرابة 3 آلاف منزل في الحي في السنوات ما بين 1970 و1985 بهدف إقامة منازل للمستوطنين اليهود، إلى حي النزهة، واليوم هم معرضون لنكبة جديدة وتهجير جديد يختلف عن السابق، لأنهم لا يعلمون إلى أين سيذهبون"، وفق تعبيره.
وأشار سطل إلى أن المشروع الاستيطاني الجديد، سيقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وعلى أنقاض بيوتهم بعد إخلائها منهم، لافتا إلى أن الفلسطينيين في يافا "يقيمون في منازلهم كمستأجرين محميين، وهذا يعني أن السلطة لها حصة في المنزل بنسبة 60 في المائة، بينما للعائلات 40 في المائة، كما أن الأراضي هي ملك لما يسمى دائرة أراضي إسرائيل، ولها الحق في التصرف فيها في أي وقت مقابل دفع تعويض للسكان، على اعتبار أن هذه الأملاك ليست أملاك العرب المقيمين في هذه المنازل، وإنما تابعة لما يسمى دائرة أراضي إسرائيل كأملاك غائبين، بعد أن استولت عليها في أعقاب النكبة، رغم أن العرب هم في الأساس أصحابها الحقيقيّون".
خطر قريب
وشدد سطل على أن وضع المجتمع الفلسطيني في يافا ليس سهلا؛ "فهو يعاني ليس من اليوم بل منذ نكبة عام 48 وقبلها، وذلك بسبب إصرارهم على البقاء في يافا"، مشيرًا إلى أنهم توجهوا إلى المؤسسات واللجان والجمعيات الفلسطينية في الخارج لدعم سكان يافا ومؤسساتهم لمواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدف المدينة وتقديم البدائل للسكان الفلسطينيين، موضحا أنه "بدون هذا الدعم هناك خطر قريب وداهم ينتظر فلسطينيي يافا، ولن يكون لهم حول ولا قوة، فنحن على سبيل المثال في اللجنة الشعبية، قمنا بإقالة آخر موظف في المؤسسة لعدم وجود موارد مالية، وبالتالي لا يوجد اليوم في المؤسسة من يتابع الحالات التي تحتاج إلى مساعدة".
وأشار إلى أنه يعيش في يافا اليوم 23 ألف مواطن فلسطيني يتركّزون في أحياء العجمي والنزهة والجبلية، ويشكلون نحو 33 في المائة من سكان المدينة، الذين يبلغ عددهم نحو 60 ألف، حيث تتزايد كل يوم أعداد المستوطنين بينما الفلسطينيون يتناقصون.
ونوّه إلى أن القيادات الفلسطينية في المدينة، ستعقد جلسة قريبا، لوضع خطة مناسبة لمواجهة هذا المخطط، وتصريحات رئيس بلدية تل أبيب - يافا "الذي قال لنا إذا لم تجدوا سكنا في يافا يمكنكم أن ترحلوا عنها، فهذا لا يعنينا"، معربا عن خشيته من أن التضييق الذي يتعرض له الفلسطينيون في يافا، قد تجعل بعضهم يفكر بالرحيل عنها، "وهذا خطر كارثي، نحاول منعه منذ سنوات طويلة" كما قال.