أكدت"أمين عام "النقابة العامة للأطباء،الدكتورة منى مين، أنه لايوجد إرادة حقيقية لدى وزارة الصحة لحل مشكلة عجز الخدمة الصحية في المناطق النائية. مضيفةً "أن هناك نحو 500 وحدة صحية بالصعيد والمناطق النائية لا يوجد بها أطباء، رغم إنفاق المليارات عليها، موضحة أن هناك حلولاً عملية سهلة لن تكلف الدولة شيئًا وتم تقديمها للحكومة، ولكن للأسف لم يتم الاستجابة لها، مثل توفير حوافز جذب للأطباء في مجال الدراسات العليا"، جاء ذلك خلال بيان أصدرته النقابة، اليوم السبت. من جهته قال "الدكتور"حمدى جاب الله، نقيب أطباء مطروح، إن المناطق "النائية" ظُلمت كثيرًا بسبب تدني الميزات المادية المخصصة لها، وأن القانون 14 لسنة 2014 تم تعديل بعض المواد فيه بناء على قرار من رئيس الجمهورية دون المطالبة بها، وهذا في ضوء القانون والدستور، ولكن المادة 12 من القانون ظلمت الأطباء، وجاء بعد ذلك القرار رقم 575 لوزارة الصحة حدد 50 كيلو متر لاستحقاق بدل الاغتراب، وبالتالي يستحق المغترب 250% بدل اغتراب بينما لا يستحقها العاملون بنفس المنطقة من أهل البلد. وأشار نقيب أطباء مطروح القانون، إلى أن القانون يعانى عوار شديد، وأن وزير الصحة قدم وعودا وردية للأطباء بمطروح ولكن لم ينفذ منه شيء. من جهته قال الدكتور "صلاح سلام" نقيب أطباء شمال سيناء، إن جامعة سيناء استثنت 5% فأقل لأبناء سيناء والمقيمين بها فيما يتعلق بالكليات الطبية، ولكن عند وضع قواعد التكليف تم وضع شروط مجحفة حيث لا يستحق البدل للاغتراب إلا من يبتعد عن المنطقة ب50 كيلو مترا، وتواجه المناطق النائية أزمة كبيرة. وأضاف: " تختص شمال سيناء بخطورة المنطقة وعدم الأمان بها، حيث يتعرض أهلها والعاملون فيها للموت في كل لحظة، ولم يذكر الحد الأقصى لشمال سيناء، وتساوت الغردقة بشمال سيناء في البدل في قانون العاملين المدنيين بالدولة الجديد، مؤكدا أن هذا غير معقول، رغم أن قانون الحوافز رقم 14 لسنة2014 زاد من حوافز تلك المناطق". موضحا أن شمال سيناء ليست منطقة نائية عادية، ولكنها منطقة ساخنة. وقال الدكتور محسن عزام مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للاطباء بأن شباب الاطباء سيقوم بالضغط من خلال الوقفات الاحتجاجية والاعتصام المفتوح لتنفيذ مطالبهم، مشيرا إلى أن هناك تخبط في سياسة وزارة الصحة.