توقعت دراسة صدرت مؤخرا أن تتكبد إسرائيل خسائر بقيمة 250 مليار دولار، في حال اندلعت انتفاضة ثالثة. وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز "راند" ونشرت أهم نتائجها وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تفضي المقاطعة الدولية إلى خسائر بقيمة ستة مليارات دولار، حسب عربي 21. وفي المقابل توقعت الدراسة أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي أرباحا بقيمة 123 مليار دولار، في حال تم التوصل لتسوية سياسية للصراع مع الفلسطينيين. ونوهت الدراسة إلى أن حل الصراع واستقرار الأوضاع الأمنية سيفضي إلى تعاظم الاستثمارات واتساع التجارة الخارجية وازدهار السياحة. وقد تم تقدير حجم الخسائر الناجمة عن اندلاع انتفاضة ثالثة والمقاطعة، إلى جانب تحديد الأرباح التي يتوقع أن تجنيها إسرائيل من التسوية السياسية للصراع بواسطة خبراء اقتصاديين من إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا والسلطة الفلسطينية. وتوقعت الدراسة أن يبلغ الناتج القومي الإسرائيلي عام 2014 حوالي 462 مليار دولار، في حال تم التوصل لتسوية سياسية للصراع قائمة على أساس حل الدولتين، في حين توقعت الدراسة أن تتقلص نسبة الناتج القومي ب 10% في حال اندلعت انتفاضة، بحيث يبلغ 359 مليار دولار. وتوقعت الدراسة أن يحدث انخفاض على إجمالي الناتج القومي بقيمة 250 مليار دولار. وتوقعت المصادر أن تحدث زيادة على النفقات الأمنية الإسرائيلية في حال اندلعت انتفاضة بنسبة 9%. وبحسب الدراسة فإن زيادة بنسبة 15% ستطرأ على حجم الاستثمارات الخارجية في إسرائيل بمجرد التوصل لتسوية للصراع، في حين ستحصل زيادة بنسبة 20% على السياحة، في حين ستزداد عوائد التجارة مع السلطة الفلسطينية بنسبة 150%، وستتعاظم التجارة مع العالم العربي بنسبة 200%.
