رئيس فيدرالية مسلمى أوروبا: بعد حظر المآذن فى سويسرا.. دعوات لحظر بناء المساجد فى بعض دول أوروبا

فى محاولة لتفسير الموقف السويسرى من المآذن أوضح الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي، ورئيس فيدرالية مسلمي فرنسا، محمد بشاري أن التصويت الشعبي السويسري يعد ذروة التوجه اليميني لقارة أوروبا عموما، وخاصة أنه هناك 22 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي تحكمها الأحزاب اليمينية مع التأكيد أنه لا فرق بين يمين معتدل أو متطرف، لأنهم يتفقون على مبدأ واحد وهو إرجاع أوروبا إلى جذورها المسيحية اليهودية، وبالتالي نبذ أي مظاهر إسلامية.
وأضاف بشاري أن البعض حاول التقليل من هذه المواقف والمؤشرات معتبرا أنه لا داعي للجدل الذي أُثير مؤخراً حول منع بناء المآذن أو الحجاب بحجة أنه شأن داخلي وتم بعد استفتاء شعبي ديمقراطي اختارته شعوب الدول التي تم التصويت فيها.
ويقول "دليل أبو بكر" عميد مسجد باريس: "إن خوف الأوروبيين من الإسلام والمسلمين يدفعهم إلى مثل هذه الاستفتاءات بكل مضامينها، بالرغم من معارضة الكثير من أصحاب القرار لنتائجه".
إلا أن بشاري له وجهة نظر أخرى وهى أن الاستفتاء كان هدفه دغدغة شعور هذه الشعوب من قبل اليمين للحصول على مكاسب انتخابية، خاصة في فرنسا لأن الانتخابات على الأبواب في مارس 2010، معرباً عن استغرابه من كيفية اعتبار الاستفتاء أو الحظر شأنا داخليا، مذكراً بمشاركة الجنود الجزائريين منذ عام 1830 في حروب فرنسا في مستعمراتها.
وأضاف أن بناء أول مسجد في فرنسا كان عام 1926، اعترافاً بالتضحيات التي قدموها أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث عُرفوا بال "الفرنسيون المسلمون"، كما أشار إلى بطولات الجنود المغاربة في الحرب العالمية ضمن الجيوش الفرنسية، باعتراف الفرنسيين أنفسهم.
ويقول بشارى: "لقد تمت تسميتهم بالجنود الفرنسيين آنذاك، هل كانوا فرنسيين عندها والآن صاروا غير فرنسيين، يريدون إسلاما خاصا بهم وحسب رؤيتهم، ويستغلون المسلمين حسب أهوائهم".
وأكد بأن هدف هذه الاستفتاءات هو التوجه العام لضرب مظاهر الوجود الإسلامي، كما يبدي مخاوفه من فتح الأبواب لتداعيات هذا التوجه أو تطورها لتشمل حظر بناء المساجد على سبيل المثال حيث تعلو الآن بعض الأصوات المطالبة بذلك في هولندا وبلجيكا وبعض الدول الأوروبية.