ذكرت مجلة "دير شبيجيل" الألمانية في مقال تحليلي لها بعنوان "ألمانيا ترسل رسائل خاطئة بالترحيب بالسيسي" أن ألمانيا تنازلت أدواتها السياسية القوية مقابل صفقة تجارية ،حسبما جاء في المقال. وقالت المجلة "إن الحكومة الألمانية قد رحبت بقائد الانقلاب"عبد الفتاح السيسي"، على الرغم من ما يواجه معارضيه من اعتقال وتعذيب وقتل. وأضافت المجلة أن ميركل التي كانت قد صرحت في وقت سابق أنها ستدعو السيسي لزيارة ألمانيا عقب الانتخابات البرلمانية المصرية التي وصفتها بأنها "من المحتمل أن تكون غير حرة أو نزيه". وأوضحت المجلة أن تراجع ميركل عن موقفها، جاء عقب مشاركة وزير الأقتصاد الألماني زيجمار جبرايل بالمؤتمر الأقتصادي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء المصرية في منتصف مارس الماضي، وتم توقيع مستثمرين ألمان لاتفاقيات استثمارية مع الحكومة المصرية كان من أبرزها توقيع شركة “سيمنز” لأتفاقية تفاهم تقدر بحوالي 11 مليار دولار، مضيفة أن جبرايل قد أرسل دعوة من المستشارة الألمانية للسيسي لزيارة ألمانيا. وأوضحت المجلة"أن ألمانيا ستدفع ثمنا باهظا صعب قياسه على حساب مصداقيتها ونفوذها بسبب زيارة السيسي". وشددت "دير شبيجيل"على ضرورة أن تستخدم ألمانيا هذه العلاقات للضغط على السيسي من خلال المفاوضات والتسوية التي تستطيع من خلالها القاهرة بناء مصر بشكل أفضل وأكثر استقرارا. كما أتهمت المجلة الرئيس السيسي بأنه يزيد من الحرب الأهلية في ليبيا من خلال تصدير أسلحة غير مشروعة، واعتبرت أيضا أن مصر لم تعد وسيطا بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأشارت إلي أن “ألمانيا لديها النفوذ الهام”، مضيفة أن "السيسي يحتاج إلي المال والأعتراف من برلين". ويذكر أن العديد من السياسيين وقيادات القوى السياسية في ألمانيا قد رفضوا زيارة السيسي لألمانيا ولقائه بالمستشارة انجيلا ميركل، والرئيس يواكيم جاوك، معربين عن احتجاجهم لما وصفوه ب"انتهاكات أوضاع حقوق الإنسان في مصر". وكان البرلمان الألماني قد أعلن في بيانا سابقا له، إن رئيس ال"بوندستاغ"المنتمي إلى حزب المسيحي الديمقراطي الحاكم قد بعث بخطاب إلى السفير المصري في برلين لإخطاره بإلغاء لقائه بقائد الانقلاب"عبدالفتاح السيسي" احتجاجا على ما وصفه ب"انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"، معربا عن اعتراضه من بعض الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا ضد رافضي الانقلاب.