وحّدت الأحكام القضائية التي صدرت، أخيرًا، في مصر، بتقديم أوراق الرئيس محمد مرسي، وشخصيات معروفة أخرى، إلى مفتي الجمهورية تمهيداً لإعدامهم، مختلف أطياف الإسلاميين والعلمانيين في المغرب. وأجمعت شخصيات وجمعيات من التيارات الإسلامية والحداثية والعلمانية في المغرب، على إدانة الأحكام الصادرة في حق مرسي ومن معه، واعتبرتها وصمة عار في جبين القضاء المصري، لافتة إلى أن تلك الأحكام تؤشر على "مأزق يتخبط فيه النظام المصري". نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور أحمد الريسوني، اعتبر أنّ "الحكم على الشيخ يوسف القرضاوي ومرسي وبديع ومئات العلماء والمصلحين، أو حتى تنفيذ هذا الحكم، لن يكون سوى مجدٍ جديد، وعمر مديد لهم، ولمكانتهم وتأثيرهم، فهنيئاً لهم بالإعدام وبدونه". ورأى أن "الإعدام الحقيقي في مصر، هو إعدام الشرعية السياسية والقانونية والقضائية، وإعدام إرادة الشعب وصوته وكلمته، وإعدام الحق والحقيقة والحرية والكرامة، والقضاء على القضاء وعلى القضاة، وإعدام الأزهر، ودار الإفتاء، وهيئة كبار العلماء". بدوره دعا الناشط الإسلامي، الشيخ حسن الكتاني، إلى وجوب قطع العلاقات مع ما سماه "هذا النظام الدموي الشرير"، متسائلاً "أين العالم الحر؟ وأين دعاة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ولمَ خفت صوتهم أو صمتوا"؟ أما الناشط الإسلامي، أبو حفص رفيقي، فقد وصف تنفيذ أحكام الإعدام ونصب المشانق في مصر، بأنها "جريمة تاريخية لا تدع أمام بشاعتها قدرة على التعبير"، مضيفًا أن "ما وقع يضع كل مساندي هذا النظام الدموي، في اختبار حقيقي لمبادئهم وشعاراتهم". بدورها دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية، الشعب المصري إلى مواصلة ثورته إلى حين عودة المسار السلمي في بلاد الكنانة، باعتبار أن تلك الأحكام لا يمكن الاعتداد بها، بالنظر إلى أنها صادرة من "نظام انقلابي" وفق تعبير محمد حمداوي، القيادي في الجماعة. في المقابل، أبدت حركة "ضمير"، ذات التوجه العلماني في المغرب، أسفها لصدور أحكام الإعدام تلك، واصفة إياها في بيان، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، بأنها من "جنس جرائم التطرف، والتي يعاني منها شعب مصر، وشعوب المنطقة". بدوره، أكد صلاح الدين الوديع، القيادي في حركة "ضمير"، أنه لا يمكن القبول بإزهاق أي روح، داعيا إلى الضغط على النظام المصري من أجل إلغاء أحكام الإعدام ضد مرسي ومن معه"، مطالبًا أيضًا "بسحب عقوبة الإعدام نهائيًّا من كل القوانين في المغرب".
