اعتبر نشطاء حقوقيون عرب وأتراك أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت الماضي، والقاضي بإعدام الرئيس محمد مرسي، وقيادات بارزة في جماعة "الإخوان المسلمين وصمة عار ترتسم على جبين القضاء المصري، ومجزرة حقوقية لم يشهد لها العالم مثيلاً، محذرين من كون هذه "الأحكام الجائرة ستكون وقودًا كافيًا لثورات مضادة، تطيح بالأنظمة المتسلطة". وقال عبد الوهاب رفيقي أبو حفص، الناشط الإسلامي المعروف: إن "الحكم صورة أخرى من صور البؤس في هذا الواقع العربي المزري"، مشيرًا إلى أنه "لم يكن مستبعدًا ولا مستغربًا؛ كونها سُنّة الأنظمة الدكتاتورية عبر التاريخ". وأشار إلى أن "الأنظمة القمعية كلما تمكنت من إخضاع الرقاب لحكمها، تسلط سيوفها على كل من عارضهم ووقف في وجوههم، وتاريخ مصر شاهد على ذلك"، موضحًا أن "كل مثل هذه الأحكام لا تزيد أصحاب الحق الشرعي إلا صمودًا وثباتًا" بحسب العربي الجديد.
من جهته، وصف عبد الإله الخضري، مدير "المركز المغربي لحقوق الإنسان" إحالة أوراق مرسي ومن معه إلى المفتي بأنه "حكم سياسي مقزز، ووصمة عار في جبين القضاء المصري، والمنتظم الدولي الذي يتفرج على مهزلة قضاء الانقلاب دون أن يحرك ساكنًا".
بدورها، اعتبرت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" أن هذه الأحكام "سياسية بامتياز"، ووسيلة لإسكات المعارضين السياسيين إثر محاكمات جائرة"، مطالبة النظام المصري بالتراجع عما وصفتها ب"المجزرة الحقوقية" التي ستؤدي الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمنطقة ثمنها غاليًّا.
وعلقت الناشطة السياسية التونسية حليمة معالج عضو لجنة مساندة الحقوق والحريات على الحكم: "نحن اليوم أمام مجزرة لم يشهد لها التاريخ بمثيل، مجزرة بحق شعب أراد أن يخرج من ضيق الديكتاتورية إلى سعة الديمقراطية بثورة كالتي شهدتها تونس".
وطالبت معالج الحكومة التونسية بإصدار موقف رسمي يندد بأحكام الإعدام في مصر، بحسب الأناضول، مضيفةً: "الذي يقع في مصر يمثل ناقوس خطر يجب الانتباه إليه وعدم السكوت عليه".
بدوره، قال الناشط الطلابي حمدي القاسمي: "جئت إلى هنا أمام السفارة المصرية بتونس احتجاجًا على أحكام الإعدام بحق قياديين في جماعة الإخوان المسلمين هناك، وللتأكيد على أن الشعب التونسي يقف إلى جانب أشقائه في مصر".
وقال رئيس أمانات الشباب في حزب العدالة والتنمية التركي "آنس غوناي" خلال بيان ألقاه باسم المجموعة إن "الرئيس محمد مرسي يحاكم بضغوط من السلطة السياسية في البلاد"، وأضاف "غوناي": "المحاكم المصرية أصدرت أحكامًا مخجلة، غير عابئة بالقوانين المحلية، ولا بالقوانين الدولية".
وأشار رئيس فرع جمعية شباب الأناضول "حسن قارامان" إلى أن أحكام الإعدام أصدرتها الطغمة العسكرية الحاكمة". وتابع قائلاً: "هذه الأحكام لا علاقة لها على الإطلاق بحقوق الإنسان، ولا بالحريات ولا بالعدالة.. قرارات امتهنت الحريات والحقوق الأساسية للمحكومين".
كانت تظاهرات عارمة دولية؛ منها "تركياوتونس والمغرب "وعالمية قد خرجت تنديدًا بقرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإحالة أوراق 122 من قيادات الإخوان، بينهم الرئيس محمد مرسي وعدد من أعضاء حركة حماس وحزب الله إلى المفتي؛ على خلفية هزليتي "التخابر" و"اقتحام السجون" وحددت جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم.
