ائتلاف المصريين من أجل التغيير ينتهى من مشروع قانون الحقوق السياسية

طالب ائتلاف المصريين من أجل التغيير بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية، غير قابلة للعزل, على أن تضم 9 أعضاء يحظر عليهم تولى أى مناصب فى الدولة، أثناء عضويتهم فى اللجنة، وإنشاء صندوق لدعم الانتخابات، وإعداد قاعدة البيانات الانتخابية اعتماداً على بيانات الرقم القومى، وإلغاء جداول الانتخابات الحالية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الائتلاف، لإعلان انتهائه من صياغة مشروع جديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الشعب من خلال النواب السبعة المشاركين فى الائتلاف، وتضمنت بنود المشروع إجراء الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة الحزبية النسبية المغلقة، على أن توزع مقاعد مجلس الشعب والشورى على الفائزين بنسبة 50٪ للمرشحين على القوائم وباقى النسبة على الفردى، ويشترط المشروع على المنتخبين الاحتفاظ بصفتهم الانتخابية والقائمة الحزبية التى تم انتخابهم على أساسها.
قال الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، أحد مؤسسى الائتلاف: «سنطرح المشروع على المجلس، ومعنا 100 نائب سيتقدم كل خمسة منهم بنسخة من المشروع للمجلس».
وأكد عبدالغفار شكر، عضو الائتلاف، أن الائتلاف إذا لم يلق تعاونا من الأحزاب سيتجه إلى الرأى العام لإقناعه بشروطه لدخول الانتخابات وسيدعوهم إلى مقاطعة عامة لها.
وأعلن عبدالحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، أن الحركة تبنت اقتراحا بتأسيس جمعية عمومية من الشعب، تتكون من أعضاء فى أحزاب المعارضة وشخصيات عامة وقيادات الحركات السياسية والاحتحاجات والاعتصامات، يصل عددهم إلى 500 فرد، لاختيار بديل رئاسى وليس شخصاً بعينه، ولتنظيم حملة ضغط سلمى واسعة على النظام، وجمع ملايين التوقيعات لطرح بديل رئاسى يوافق عليه الناس.