ملف كامل| في عيدهم.. العمال يحفرون قبورهم على الناشف

"أبو عيطة": "الحكومة تهشتك رأس المال على حساب العمال"
15 ألف عامل مفصول منذ ثورة 25 يناير
ناهد العشري: "العمالة المفصولة صداع للوزارة"
مؤشر الديموقراطية: "15 احتجاج يومياً في مصر"

يأتي الأول من مايو هذا العام تحت مظلة حكم غير شرعي لرئيس غير منتخب لا يعي معنى الحقوق لكنه يستوعب فقط أنه جاء بتفويض وهمي ليعصف بالحقوق المدنية وعلى
رأسها حقوق العمال الذين كادوا أن يحفروا قبورهم بعد حالة البؤس والشقاء التي يعانون من استسلائها على حياتهم .
وفي خطوة جديدة لحرمان العمال من حقوقهم المعنوية نفى رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب، أن يكون السبت القادم أجازة عمالية بسبب موافقة ذكرى عيد العمال يوم الجمعة وعدم إعطاء عطلة بديلة لهم مما أثار الغضب في نفوس المواطنين .
ومن ناحيته قال القيادى العمالى البارز كمال أبو عيطة ،وزير القوى العاملة السابق، أن حقوق العمال تشهد تراجعًا ملموسًا بسبب عدة أسباب أولها التشريعات الصادرة التى تنطوى على ظلم مثل قانون الخدمة المدنية، وحرمان العمال من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحقها فى المشاركة فى صياغة القوانين قائلاً: "الطبقة العمالية ما زالت تعانى من نفس النظرة القديمة التى تحابى وتدلع وتهشتك رأس المال وسط غياب كامل لصوت قوى الإنتاج، الاقتصاد ليس رأس مال فقط"، لافتًا إلى وجود حالة من الغياب الكامل للتنظيم النقابى العمالى نتيجة رفض الحكومات المتعاقبة لصدور قانون ينظم العمل النقابى يرد له الاعتبار.
وأوضح وزير القوى العاملة السابق أن غياب القانون أدى إلى فوضى نقابية أدت بدورها إلى دخول الكثير من الانتهازيين وأصحاب المصالح، قائلا: "من حق العمال أن يكون لهم نقاباتهم وغياب التنظيم النقابى لا يجعل أمام العامل سوى الإضراب والغضب".
وأشار أبو عيطة إلى أنه لا يوجد فى مصر حتى الآن أى آلية تتعقب الفساد المستشرى بالمؤسسات إلا وقوف العمال فى المنشآت التى يقودها الفسده ضد الفساد، قائلاً: "وحتى تلك الطريقة اليتيمة يحاولون منعها، فبعض التنظيمات النقابية تواجه الإضرابات وأقول لهم دور التنظيم النقابى هو حل المشاكل التى تؤدى إلى الاضراب ومنع الاضرابات من اختصاص الأمن".
ويبلغ حجم العمالة المفصولة من الشركات والمصانع منذ ثورة 25 يناير أكثر من 15 ألف عامل، ورغم نسبة العمالة المفصولة الكبيرة إلا أن عدد المتقدمين بدعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهم «ضعيفة جدا»، وحصل بعضهم على أحكام قضائية، ووصفت ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، قضية العمالة المفصولة والمسرحة من المشروعات والمصانع عقب ثورة يناير، بأنهاصداعا للوزارة فى ظل المطالب الخاصة بتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية، زاعمة أن «القوى العاملة» بذلت جهودًا لاحتواء الأزمة من خلال تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع هذه العمالة، تضم ممثلين عن الوزارة ومكاتب العمل والاتحاد العمالى والنقابات العمالية، منذ أكثر من 8 أشهر.
ورصد مؤشر الديمقراطية، 1353 احتجاجًا في الشارع المصري خلال الربع الأول من العام الجارى، بمتوسط 15 احتجاج يوميًا، واحتجاجين كل 3 ساعات، بينما تصدر شهر يناير قائمة الاحتجاجات بعدما شهد 562 احتجاجا، فيما جاء شهر مارس في المرتبة الثانية ب 401 احتجاج، بينما جاء فبراير في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاجا.
وأشار التقرير إلى أن 32 فئة من الفئات المحتجة كانوا من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال، الذين احتجوا جميعًا من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل، وهو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة في مصر كانت قد خرجت من أجل حقوق العمل، وأوضح التقرير أن عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاج، تلاهم المعلمون ب36 احتجاج، وشهد القطاع الطبي 35 احتجاج، بينما نظم السائقون 27 احتجاج، والعاملون في توزيع الخبز 17 احتجاج، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجماعات 15 احتجاج، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاج والمحامون 12 احتجاج، في حين تفاقمت مشكلات الصحفيين الذين نفذوا 8 احتجاجات، «عكست التردي الواضح في أوضاعهم الوظيفية والنقابية» ونفذ العاملون بالأوقاف 9 احتجاجات.
ولفت التقرير إلى الانخفاض في عدد احتجاجات القطاع الأمني بواقع تنفيذ 4 فقط، وجاء القضاة في المركز الأخير بالنسبة للفئات المحتجة بعدما نفذوا احتجاج واحد، والأهالي والمواطنون غير المنتمين لأية أحزاب سياسية والذين خرجوا بالأساس لمطالب تتعلق بهم أو بمحيطهم الاجتماعي كثالث الفئات المحتجة ب204 احتجاج، بينما كان طلاب المدارس والجامعات في المركز الثالث بتنفيذهم 183 احتجاج، والخريجون والمتقدمون لوظائف 29 احتجاج، وقام النشطاء السياسيين ب22 احتجاج.
وأوضح التقرير أن الفئات المحتجة لم تخل من متحدي الإعاقة الذين نظموا 12 احتجاج، والأقباط بتنفيذ 8 احتجاجات تعلقت جميعها بمطالب تتعلق بالديانة، مضيفا «الملاحظ في الفئات المحتجة أنها تضم الناشط والسياسي والمواطن وفرد الأمن والضابط، والمحامي والقاضي، لكن دائما أن هناك فصيل واحد يتم سجنه وقمع حرياته بسبب الاحتجاج وهم النشطاء والمواطنون».
ولاحظ المؤشر الأولى حول طبيعة الأسباب الاحتجاجية في استحواذ المطالب المدنية والسياسية على 60% من المطالب الاحتجاجية فيما رفعت 40% من الاحتجاجات مطالبا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من التدهور الواضح في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يدفعها لصدارة المطالب الاحتجاجية إلا أنه هناك مجموعة من العوامل التي جعلت المطالب المدنية والسياسة لها الغلبة على المطالب الاحتجاجية.