حرمان العمال من الأرباح.. أهم إنجاز لقانون "استثمار العسكر"

وصفت قيادات عمالية قانون الاستثمار الجديدة رقم 17 لسنة 2015 الصادر من سلطة الانقلاب العسكري، بأنه "حرب على العامل الغلبان" مؤكدة أنه يحرم العمال من أرباح الشركات التي يعملون بها.
ونصت المادة 14 من تعديلات قانون الاستثمار الجديد: "لا تخضع شركات المساهمة المصرية أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المحددة في المادة الأولى من القانون، لأحكام المادة 41 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لسنة 1981، وهي التي تنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح، التي يتقرر توزيعها وتحددها الجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور الثانوية للشركة.
من جانبه انتقد القيادي العمالي جمال عثمان، حرمان العمال من الأرباح، مشيرًا إلى أن نسبة 10% أرباح التي كان يحصل عليها العمال كان يعترض عليها عدد كبير من الشركات، لا سيما شركات الأسمنت لاستكثارهم المبالغ التي يتلقاها العمال، وأشار إلى أن القانون سيأتي بنتائج عكسية على العمال.