قررت لجنة القيد بنقابة المحامين خلال اجتماعها الذي أمس الأحد إسقاط 156 عضوا لمخالفتهم القانون وقررت اللجنة حظر عشرة محامين من التعامل مع النقابة، نظرا لسفرهم خارج البلاد منذ فترة، ولم تعلم النقابة أى عمل يمتهنون. وقال صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة تنقية الجداول، أن ما تم تحصيله من المسافرين لخارج البلاد وثبت أنهم يعملون بالمحاماة، يوازى أكثر من مليون جنيه، وذلك خلال الشهور القليلة الماضية ، مشيرًا إلي أن هذه الحالات خالفت قانون المحاماة، فمنهم المؤمن عليه فى وظائف أخرى، والصادر ضدهم أحكام جنائية مقيدة للحريات ومخلة بالشرف والأمانة، وبعضهم يعمل بالتجارة .