قرر المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، إحالة 9 ضباط شرطة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا فى القضية 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا، بتهمة قتل 4 أفراد من عائلة واحدة بالمحلة. وقال نص قرار الإحالة: "بعد الإطلاع على الأوراق، وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلاً من محمد.ف وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، وأحمد.م رئيس قسم مكافحة المخدرات بالغربية، وعلى.م رئيس مباحث كفر الزيات، ومحمد.ز مفتش مباحث مركز طنطا، ووائل.م ،محمد.م، وأحمد.م، ومحمد.ع، ورامى.م "ضباط بقطاع الأمن المركزى"، لأنهم فى يوم 5/3/2013 بدائرة مركز سمنود، قتلوا المجنى عليه إبراهيم إبراهيم عبد الرحمن القاضى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مجموعة من المسجلين المبلغ عنهم والمطلوب ضبطهم فى قضايا جنائية عديدة حال قدومهم، لتهديد المبلغ عادل.ا، وابتزاز أمواله فأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية أميرية "بنادق آلية ومسدسات"/ متخذين بها كماين لهم فى الطريق الذى أيقنوا سلفًا مرورهم به، وما أن وصلت سيارة المجنى عليه مستقلاً لها وبرفقته مرافقيه وظهروا بها صوبوا أسلحتهم نحوها وطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية، قاصدين قتل مستقليها اعتقادًا أنهم الهدف المعنى فحادوا عن هدفهم وأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات". وتابع القرار: "واقترنت تلك الجناية بثلاث جنايات أخرى؛ وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان قتلوا المجنى عليه هشام إبراهيم إبراهيم القاضى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأنه بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مجموعة المسجلين المبلغ عنهم حال مرورهم لتهديد المبلغ، فتسلحوا بأسلحتهم النارية وكمنوا بطريق مرورهم، وما أن ظهرت السيارة التى كان يستقلها حتى أمطروها بوابل من الأعيرة النارية، قاصدين من ذلك قتل مستقليها فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، وقتلوا المجنى عليه أشرف محمد رزق شندى عمدًا، وقتلوا المجنى عليها سونيا الرفاعى عبد الله الرفاعى عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا جناية بالمواد 230،231،234/2 من قانون العقوبات وبعد الإطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 نأمر أولاً بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، لمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ومرفق قائمة بأدلة الثبوت وندب المحامى صاحب الدور، للدفاع عن كل متهم وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم".
