خريطة أحكام الشامخ فى مارس.. 55 حكما بالإعدام و13 شكوى من السجون

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،عددا من انتهاكات حرية الفكر والتجمع السلمى، كان أبرزها تحويل المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان من شاهدة لمتهمة.
وأضافت الشبكة في تقريرها اليوم، بعنوان "المسار الديمقراطي"، أن الشهر شهد 32 فعالية احتجاجية للقوى السياسية، و55 حكما بالإعدام من القضاء المدني والعسكري في أربعة قضايا، فضلا عن 91 عملية أمنية ضد مجموعات مختلفة.
وأشار التقرير إلى 6 انتهاكات ضد حرية التعبير والحريات الإعلامية.
الفعاليات الاحتجاجية
أوضح التقرير أن الفعاليات كان 17 منهم لتحالف دعم الشرعية، و7 احتجاجات عمالية واجتماعية، و5 احتجاجات طلابية، وفعالية مؤيدة للسلطة، مشيرا إلى استمرار الاعتداءات الأمنية علي الفعاليات حيث شهدت 11 فعالية اعتداءات وتدخلات أمنية بينما مرت 21 فعالية دون تدخل من قبل الأجهزة الأمنية.
المحاكمات
شهد شهر مارس نظر القضاء المصري ل 27 محاكمة متداولة للقوي السياسية المختلفة وتم تأجيلهم للنظر بجلسات قادمة دون صدور قرارات نهائية فيهم، وكان من بينهم 25 محاكمة نظرت أمام القضاء المدني، ومحاكمتين عسكريتين لعدد من المدنيين.
كان أبرز تلك المحاكمات، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التخابر مع دولة قطر، والمتهم فيها بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية أثناء وجوده في الحكم لدولة قطر، ومحاكمة 16 من المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" بعد تقدمهم بمعارضة الحكم الغيابي الصدر في حقهم بالمؤبد، بتهم التجمهر وحيازة أسلحة وحرق المجمع العلمي.

الإعدام
صد في مارس 4 أحكام قضائية مختلفة بالإعدام في حق 55 مواطن من بينهم 3 أحكام من القضاء المدني في حق 48 مواطن، وحكم واحد من القضاء العسكري في حق 7 مواطنين، ونٌفد حكمين بالإعدام، وهم إعدام محمود حسن رمضان، المتهم بإلقاء أطفال من أعلي عقار في محافظة الإسكندرية خلال الأحداث المعروفة إعلامياً بأحداث سيدي جابر، والحكم ضد متهم قتل طفلة 8 سنوات بعد إغتصابها
التعديلات التشريعية
9 تعديلات تشريعية صدرت من قبل السيسى، لغياب السلطة التشريعية، كان أبرزها القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 15 التي تستهدف تغير مدد سقوط العقوبة في قضايا الرشاوى، ليصبح بدء حسابها منذ ترك الوظيفة العامة، ما لم يتم فتح تحقيق فيها قبل ذلك، وإضافة المادتين أرقام 18 مكرر (ب) والمادة 208 (ه) والتي تجيز التصالح في بعض قضايا الفساد بمعرفة لجنة من الخبراء تشكل بمعرفة مجلس الوزراء.
أوضاع السجون
رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار سوء أوضاع السجون وإساءة معاملة المحتجزين، ورصد خلال شهر مارس 13 شكوى حول انتهاكات مختلفة داخل أماكن الاحتجاز