المدافعون عن حقوق الإنسان في دائرة الهجوم بليبيا

كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان الليبيون في جميع أنحاء البلاد، وفي بعض الأحيان أثناء وجودهم خارجها بعد أن غادروها قسراً.
وتتضمن هذه الاعتداءات بحسب التقرير، القتل والاختطاف والتعذيب وغيرها من سوء المعاملة، والحرمان غير القانوني من الحرية، والتهديد بالقتل على الهاتف، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أن تصاعد الاقتتال في شهر مايو 2014، حيث تم توثيقها في تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رصد قيام مجموعات مسلحة في مختلف أنحاء ليبيا باستهداف مدافعي حقوق الإنسان الذين يحاولون إلقاء الضوء على الانتهاكات والتجاوزات التي تطال تلك الحقوق ومعالجتها.
وذكر تقرير الأمم المتحدة العثور على الناشطة الحقوقية البارزة انتصار الحصائري مقتولة رمياً بالرصاص الشهر الماضي في طرابلس، والتي وجدت جثتها وجثة عمتها داخل صندوق سيارة الأولى بتاريخ 23 فبراير الماضي.
وتم أيضا اختطاف اثنين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وهي منظمة ليبية غير حكومية، بتاريخ 13-14 فبراير المنصرم في طرابلس. وتم إطلاق سراحهما لاحقاً، إلا أنه ما زال هناك بعض مدافعي حقوق الإنسان وأعضاء من المجتمع المدني في عداد المفقودين أو تواروا عن الأنظار.
الفرار إلى الخارج
أشار التقرير أيضا إلى أن المخاطر المتزايدة من عمليات اغتيال مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان والتهديدات المتكررة دفعت بالكثير منهم إلى الفرار خارج البلاد أو التزام الصمت، أو أنهم أجبروا على العمل سراً معرضين أنفسهم وأحبائهم لخطر شديد.
وأفاد بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين فروا من ليبيا أنهم لا يزالون يتلقون تهديدات بالقتل هاتفياً وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. وفي حالتين على الأقل، تم الاعتداء جسديا على اثنين منهم في تونس على ما يبدو من قبل ليبيين.
وفي حادثة مشابهة، غادرت إحدى الصحافيات والمدافعات عن حقوق المرأة من بنغازي في 2014 بعد أن تلقت عدة تهديدات، بما في ذلك رسائل نصية على هاتفها تهددها بخطف ابنها. وقد تم صدم سيارتها في حادث متعمد على ما يبدو وتم إضرام النار في المصنع التي تملكه، وعلى الرغم من ذلك لم تلتزم الصمت، ولا تزال تتلقى التهديدات.
انعدام سبل الحماية
يعاني المدنيون في ليبيا، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان من محدودية أو انعدام سبل الحماية أو الإنصاف لمعالجة الضرر الذي لحق بهم" كما أفاد التقرير. وأدى تدهور سيادة القانون والنظام إلى فشل منظومة العدالة الجنائية في بعض أجزاء ليبيا، خاصة في درنة وبنغازي وسرت، فيما تم الإبلاغ عن اضطرابات خطيرة في مناطق أخرى. كما قامت المجموعات المسلحة باستهداف مسؤولي القضاء.
وما زالت الاغتيالات من دون حل، والتي طالت عدة أشخاص بارزين في بنغازي السنة الماضية، بمن فيهم رئيس التحرير مفتاح أبو زيد والمدافعة عن حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص، وشابان ناشطان في المجتمع المدني، وهما توفيق بن سعود وسامي الكوافي.
وأغلق موظفو منظمة حقوقيين بلا قيود، وهي منظمة لحقوق الإنسان، مكاتبهم في نهاية السنة الماضية بعد أن تلقوا عدة تهديدات واقتحامات وإطلاق قذيفة على مكتبهم. وفي نهاية 2014، أغلقت مكاتب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان في طرابلس، كنتيجة للتخويف والتهديدات والاقتحامات.