مصادر: 9 مسئولين ب«محليات القليوبية» يواجهون السجن 10 سنوات فى قضية «التيفود».. و«زهرات» يطالب عدلي حسين بالاستقالة

تسلم المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أمس، ملف التحقيقات فى قضية «التيفود»، حيث أن قراراً سيصدر خلال ساعات بإحالة 9 من مسؤولى المحليات بمحافظة القليوبية إلى المحاكمة، لاتهامهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، والإهمال فى تركيب شبكة الصرف الصحى والتقاعس عن إبلاغ الجهات المسؤولة عن وجود خلل فى عملية التركيب.

وقالت مصادر قضائية إن المتهمين سيحالون إلى محكمة الجنح، ويواجهون اتهامات قد تصل العقوبات فيها إلى السجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات، فيما قال محامون عن المتهمين إن موكليهم زُجَّ بهم فى القضية ككبش فداء لمسؤولين كبار فى المحافظة ووزارة الإسكان وشركة المقاولات التى نفذت المشروع، وأكدوا أن معظم المقبوض عليهم مجرد موظفين ينفذون الأوامر فقط، وقالوا إن القضية تحولت إلى صراع سياسى بين كبار المسؤولين على حساب المواطنين وصغار الموظفين. من جانبه، شنَّ النائب المستقل الدكتور جمال زهران، هجوماً حاداً على المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، وطالبه بتقديم استقالته بعد أن أثبتت تحقيقات النيابة إدانة المحافظة فى قضية البرادعة.

كان حسين قد تعهد خلال الاجتماع المشترك للجان الصحة والتعليم والإسكان، الذى عقد بمجلس الشعب يوم 11 أغسطس الماضى، بتقديم استقالته، إذا حمّلته النيابة مسؤولية كارثة «البرادعة». وقال زهران إنه يطالب الرئيس مبارك بإعمال صلاحياته الدستورية وإقالة المحافظ، كما طالب النائب العام بإحالته لمحكمة الجنايات بعد ثبوت مسؤوليته عن انتشار التيفود فى قرية البرادعة، وأضاف: إذا كانت فى وجهه «حُمرة خجل» فعليه ترك العمل العام فوراً والاعتذار للرأى العام عن الجرائم التى ارتكبت فى حق شعب القليوبية.