"جهات رقابية": "عز الدخيلة" اشترت مليار دولار من السوق السوداء

يثير أحمد عز القيادى السابق بالحزب الوطنى وصاحب أكبر حصة سوقية فى صناعة الحديد الاستراتيجية ،الجدل، فمع إعلانه الترشح للانتخابات البرلمانية واستكمال الأوراق التى حالت دون ترشحه فى الانتخابات، التى تأجلت فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت تقارير رسمية صادرة عن جهات رقابية عن قيام شركة «عز الدخيلة» التابعة للقيادى الوطنى المنحل بشراء أكثر من مليار دولار من السوق السوداء خلال عام 2014، منها 636 مليون دولار خلال الفترة من 1يناير 2014، وحتى نهاية سبتمبر من نفس العام، وذلك لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة لشراء الخامات، التى تحتاجها من الخارج.
وهى المعلومات التى أجبرت الجهات المختصة للاتخاذ تدابير فنية تتعلق بسعر الصرف من حيث الإيداع، ومحاصرة السوق السوداء، وقام البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة بخطة لمواجهة تلاعب شركات خاصة كبيرة فى سوق العملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة السعر بمعدلات مرتفعة فى السوق السوداء. وصلت إلى 8 جنيهات للدولار، قبل أن تتم السيطرة على السعر المستقر عند 7.63 قرش.
وقد تم رصد 10 شركات ضخمة تتلاعب فى سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة قبل إحكام قبضة المركزى على السوق أبرزها شركة «عز الدخيلة»، بحسب "الشروق".
وكشفت الجهات الرقابية أن الشركة تحملت نحو 204 ملايين جنيه فروق أسعار للدولار عن الأسعار المتداولة فى السوق الرسمية.
فى سياق متصل انتقدت تلك الجهات الرقابية المسئولين فى شركة «عز الدخيلة» بسبب عدم الانتهاء من تسجيل أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 224 فدانا، منها 64 فدانا مشتراة من القوات المسلحة، وهو الأمر الذى تسبب فى خسارة الشركة لأصول بخلاف تعديات أخرى بلغت نحو 15 فدانا منها 4 أفدنة، تعدت عليها شركة الفيل الدولية للصناعة، وطالبت الجهة الشركة بضرورة وتحديد الموقف القانونى للتعديات فى ضوء الأحكام الصادرة وإجراء التسويات اللازمة فى ضوء ما يترتب على الرفع المساحى للأراضى المشتراة من جهاز القوات المسلحة.
وأظهرت المؤشرات المالية غير المجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب خلال عام 2014، تحقيق صافى ربح بلغ 32 مليون جنيه (4.2 ملايين دولار) مقابل ربح 1.2 مليار جنيه (157 مليون دولار) خلال 2013.
من ناحية أخرى شددت الجهة السيادية على ضرورة تحديد اسباب الخسائر الكبيرة، التى تعرضت لها شركة العز لصناعة الصلب المسطح بنحو 1.8 مليار جنيه بما يعادل 330 مليون دولار، حيث بلغ إجمالى الخسائر المرحلة فى 30/9/2014 نحو 323 مليون دولار، وتعدت هذة الخسائر نحو نصف رأسمال الشركة المصدر والمدفوع، وهو ما يؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار خلال الفترة المقبلة.
وبخصوص الضرائب شددت الجهة على ضرورة تدعيم مخصصات الضرائب على مبلغ نحو 126 مليون كانت الشركة قد سددتها للمصلحة دون تحميلها على قائمة الدخل بالإضافة إلى سرعة حسم الخلاف الدائر بين شركة ايرلكيد وعز نتيجة لوقف الشركة القابضة ضخ الغاز الطبيعى عن أفران الصهر خلال الفترة من 14/8 إلى 14/9/2014، وهو ما أثر على كمية الإنتاج، وبالتالى معدات الاستهلاك الصناعية المشتراة من شركة ايرلكيد، والذى يقضى التعاقد معها على توريد حد أدنى للكميات المسحوبة عند المحاسبة، الأمر الذى أدى إلى تحميل مصروفات الغازات الصناعية، والتى بلغت نحو 11 مليون جنيه على الشركة.