خبراء: إعفاء القضاة من الأقصى للأجور رشوة من النظام

عبر خبراء قانونيين اليوم أن ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم خضوع القضاة للحد الأقصى للأجور، هو بمثابة الرشوة التي يقدمها النظام الحاكم للقضاة من أجل كسبهم في صفه.
وأضافو أن النظام يحاول بالموافقة على استثناء بعض الفئات من تطبيق الحد الأقصى للأجور ضمان ولائهم له.
وتابعو: "كما أن إعطاء رواتب ومميزات ضخمة للعاملين بالقضاء والنيابة العامة والفئات المستثناة تمثل أيضاً انهيار كلى للنظام الاجتماعي بالبلاد".
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس برئاسة المستشار محمد قشطه، النائب الأول لرئيس المجلس،قد انتهت بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، باعتبارهم كادر خاص وليسوا موظفين قي الدولة.