"مواطنون ضد الغلاء" تنظم محاكمة شعبية لأحمد عز لاحتكاره الحديد

أعلنت حركة "مواطنون ضد الغلاء" ضمَّها المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني للمحاكمة الشعبية التي تقيمها للمحتكرين؛ بصفته صاحب شركة عز للحديد والصلب.
وقال محمود العسقلاني المتحدث باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" إن ضمَّ أحمد عز في المحاكمة الشعبية؛ يأتي بعد وقوفه بقوة وراء تعديل القانون رقم 3 لسنة 2005م ل"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، والتي رفع بمقتضاها سعر الحديد 200 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن ذلك ينبئ بكارثة كبيرة.
وأشار إلى أن الثالث عشر من أكتوبر القادم سيشهد الجلسة الثانية للمحتكرين؛ حيث سيتمُّ ضمُّ عز للقضية بعد تسبُّبه في رفع سعر طنِّ الحديد إلى 3000 جنيه، موضحًا أن الهدف من وراء هذه المحاكمات فضَحَ محتكري الإسمنت أمام الرأي العام ومحاسبة رؤساء هذه الشركات والوزراء والمديرين لتلك الشركات، والتي تفاقم جشعهم واستغلالهم لأحوال الشعب في الآونة الأخيرة، وتسبَّب في غلاء أسعار الإسمنت إلى حدٍّ لم نعهده من قبل.
وأضاف العسقلاني أن المحاكمات الشعبية التي عقدوها لمحتكري الإسمنت كان لها أثرٌ كبيرٌ عليهم، خاصةً بعد سعيهم وحرصهم على بدء حملات إعلانية في الصحف وعلى الفضائيات؛ للتغطية على أحداث المحاكمة، مما يؤكد إيجابية نتائج المحاكمة.
وكشف العسقلاني أن العديد من الشركات قامت بتخفيض أسعار الإسمنت، حتى وصل إلى 100 جنيه، بعد المحاكمة الشعبية التي أقاموها لها، وعلى رأسها شركة "لافارج" للإسمنت، مشيرًا إلى أنها نسبة كبيرة جدًّا؛ حيث إنها تعادل تخفيض أرباحهم بمعدل 4 مليارات جنيه في السنة.
كانت الجلسة الأولى للمحاكمة في التاسع عشر من أغسطس الماضي بنقابة المحامين، وكان على رأس المحاكمين مجموعة "السويس للإسمنت"، وشركة "سيناء للإسمنت"، وشركة "مصر للإسمنت"، وشركة "بني سويف للإسمنت"، وشركة "لافارج للإسمنت"، وشركة "القومية للإسمنت"، وشركة "أسيوط للإسمنت"، وشركة "إسمنت العامرية"، وشركة "جنوب الوادي للإسمنت"، وشركة "إسكندرية بني سويف".
وقالت إن تلك الاحتجاجات المتوالية في قطاع النسيج الذي تمَّ خصخصة الجزء الأكبر منه يفتح الباب لأهمية تبنِّي المطلب العمالي في ذلك القطاع نحو فسخ عقود بيع تلك الشركات لمخالفة المستثمرين شروط التعاقدات مع إعادتها لوضعها السابق.