قرر خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عزل كل من محسن مصطفى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومحمد سعيد مساعد الوزير، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات العمومية ل23 شركة تابعة أيضا. العدد الكبير الذي يشغل كل منهما فيه يؤكد على وجود آخرين وهو ما طرح التساؤلات حول المخصصات من بدلات جلسات وغيرها والمكافآت التي يحصلون عليها من كل شركة من الشركات ال23 بخلاف الشركة القابضة الأم، وهي تقدر بمبالغ طائلة، فضلا عن المنطق في عدم وجود وقت كافٍ لمعرفة ما يدور في الشركات المذكورة، وهو ما يؤكد أن الجمعيات العمومية في الشركات الحكومية مجرد تحصيل حاصل ولتقاسم الأموال بين المسئولين.