%88 من السعوديون مدينون للمملكة بقروض شخصية

75 ألفاً من أبناء أثرياء السعودية يرفضون العمل

ارتفعت وتيرة القروض الشخصية التى يلجأ إليها الأشخاص في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأخيرة، وسط تحذيرات من خطورة توسع المصارف في هذه القروض خلال العام الحالي 2015، لتعويض الانحسار في القروض العقارية وتراجع الائتمان المتوقع لعدة قطاعات اقتصادية بفعل تباطؤ أنشطتها، على خلفية انخفاض إيرادات النفط بسبب تهاوي أسعار الخام عالمياً.
وحذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون، من أن تنامي القروض الشخصية والائتمانية سيدخل الاقتصاد السعودي في أزمة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، معتبرين أنها تشكل عبئا كبيرا على المواطنين، دون أن توفر مردودا اقتصاديا لتوجيهه نحو السلع الاستهلاكية.
ومع مطلع 2015 بدأت المصارف السعودية، في التركيز على القروض الشخصية والاستهلاكية، لتعويض حصتها من القروض العقارية التي تقلصت لأكثر من 95% بسبب تشديدات مؤسسة النقد الأخيرة، التي تشترط ألا يتجاوز التمويل 70% من قيمة العقار، على أن يوفر المقترض ال 30% المتبقية.
ومع نهاية 2014 دخلت المصارف في منافسة شديدة فيما بينها لاستقطاب المقترضين، وتدنت نسبة الفوائد لأقل من 1.5%، وبسبب هذه التسهيلات الكبيرة تجاوز عدد المقترضين من المصارف 1.75 مليون مقترض، حسب الإحصاءات وهو ما يمثل نحو 88% من المواطنين السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، البالغ عددهم 1.98 مليون موظف في نهاية 2013.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، فيصل الشامسي، "أتوقع أن تستمر المصارف في طرح قروض شخصية بفوائد متدنية حتى نهاية العام الحالي، لكن هذه التسهيلات أشبه بالمصيدة بهدف تعويض تراجع القروض العقارية".
ومع تراجع التمويل العقاري، استحوذ التمويل الشخصي وبطاقات الائتمان، على النسبة الأعلى من صافي القروض التي قدمتها المصارف السعودية، والتي بلغت 420 مليار ريال (112 مليار دولار) وهو ما يعادل نسبة 31% من صافي القروض في المملكة التي تجاوزت 1.3 تريليون ريال (346.6 مليون دولار) بنهاية 2014.
ودخلت المصارف في السعودية منذ منتصف العام الماضي في منافسة كبيرة لتسهيل القروض الاستهلاكية عبر تقديم عروض تسويقية تنافسية، جرى خلالها خفض نسبة الفائدة من 4% في المتوسط إلى مستوى 1.45%، وهو أمر زاد من حصص المصارف وعزز أرباحها لتقفز بنسبة 9% خلال الأشهر العشرة الأخيرة من 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود في تصريح ل "العربي الجديد"، إلى أن "السبب الأهم في تخفيض المصارف نسبة الفائدة لوفرة السيولة لديها، خاصة مع تراجع عوائد الاستثمارات ورغبتها في تحقيق عائد أكبر".
وأضاف: "رغم إعلان عدة مصارف تخفيض نسبة الفائدة إلى مستويات 1.45%، إلا أنها تظل مرتفعة في الحقيقة"، موضحا أن خفض الفائدة "مجرد لعبة تسويقية، ولا تقدمها المصارف إلا في أطر ضيقة جداً، فنسبة ال 1.45% تقدم فقط لأصحاب الرواتب التي تتجاوز ال 20 ألف ريال ويكونون موظفين حكوميين ولا تتجاوز مدة القرض السنة الواحدة، وهي شروط يصعب تحقيقها على أرض الواقع، بينما النسبة المتوسطة تتراوح في الحقيقة بين 4 و7%، وذلك لموظفي القطاع الخاص".
وقال الشامسي، إن تخفيض المصارف المحلية نسب فوائد الإقراض يهدف للاحتفاظ بعملائها جراء المنافسة الشديدة، التي حدثت ودفعت بعض المصارف إلى تقديم عروض 1%، وهي من أدنى الفوائد التي تسجل في تاريخ المصارف السعودية في العقود الثلاثة الأخيرة.
وحسب الخبير الاقتصادي، محمود القصار، فإن تقلص القروض العقارية أجبر المصارف على التنافس على القروض الشخصية لتشغيل أموالها الضخمة.
وقال القصار، "تخلصت المصارف من الحذر الشديد عن الإقراض بسبب تنامي التمويل على المخاطر، وأيضا بسبب الأوضاع الاقتصادية، وحال السيولة الكبيرة والمنافسة الشديدة".
وأضاف أن السوق السعودية مفتوحة، ويترك تحديد سعر الفائدة فيها للمصارف، دون تدخل حكومي حقيقي،
دخلت المصارف في السعودية منذ منتصف العام الماضي في منافسة كبيرة لتسهيل القروض الاستهلاكية عبر تقديم عروض تسويقية تنافسية
كما أن الاتجاه العالمي لأسعار الفوائد يميل نحو الانخفاض، وعلى الأرجح سيستمر ذلك حتى عام 2016، طالما أن مؤسسة النقد (المصرف المركزي) تتشدد في اشتراطات منح القروض العقارية.
وأشار إلى أن القروض الشخصية تحقق أرباحاً أعلى من الممنوحة للأنشطة الاقتصادية لا سيما الصناعية، كما أن المصارف تملك حق الحجز على رواتب ومستحقات المقترض حتى السداد.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد والخبير في التمويل، محمد الشمري، على أهمية رفع مستوى التوعية لدى العملاء للتحذير من الإفراط في القروض الاستهلاكية، حتى لا يكون هناك تعثر كبير للمقترضين نتيجة عدم القدرة على السداد.
وقال الشمري ، إن تنامي معدل الإقراض ليشمل 88% من الموظفين أمر خطير يهدد الاقتصاد السعودي على مدى خمس سنوات هي مدة القروض في العادة، خاصة وأن 96% من القروض الشخصية استهلاكية وليست للاستثمار.
وأضاف "توسع المصارف في تقديم القروض الاستهلاكية على حساب القروض الأخرى يعد خللاً كبيراً يجب معالجته، فالمشكلة لن تقتصر على الأفراد فقط، وإنما المصارف التي ستعاني مستقبلا في حال وجود مشاكل في السداد".
وتابع أنه "يجب على مؤسسة النقد أن تفرض على المصارف الموازنة بين القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، بما يحقق مصلحة المصرف والتنمية".
لكنّ أحد المحللين الماليين، قال إنه ليس هناك بديل أمام المصارف في الظروف الحالية غير التوسع في القروض الشخصية، لتعويض التباطؤ المتوقع في الائتمان الممنوح للأنشطة الصناعية والخدمية، بسبب تراجع نمو المشروعات على خلفية هبوط إيرادات النفط، بسبب تهاوي الأسعار عالمياً بأكثر من 50% في الفترة من يونيو وحتى نهاية يناير 2015، فيما تعد السعودية أكبر مصدر للخام في العالم وتعتمد بنحو 90% على إيراداته.
وفي الوقت الذي يبحث فيه مئات آلاف السعوديين العاطلين عن فرصة عمل، تكشف الأرقام الرسمية رفض 75.343 ألف سعوديّ العمل لأسباب مختلفة، منها اكتفاؤهم مالياً بما لديهم من إرث أو أملاك أو استثمارات في أسهم وغيرها، وهؤلاء لا يفضلون حتى العمل في أي شركة أو مؤسسة حتى لو كانوا يملكونها.
ويتركز أكثر من 34% من السعوديين الذين لا يرغبون في العمل، في الفئة الشبابية التي تتراوح أعمارها بين 20 إلى 30 عاماً، وفق الإحصائيات الرسمية.
وحسب محللين، ينتمي رافضو العمل بالسعودية في معظمهم إلى فئة الشباب الذين أنهوا مراحلهم التعليمية، ولا يفضلون العمل في الوظائف الحكومية أو الاستثمارات الخاصة بعوائلهم، والاكتفاء بدخولهم من خلال عوائد ما يمتلكون من أصول وثروات.
وكانت مجلة فوربس الأميركية، أكدت في تقرير صدر يوم الإثنين الماضي عن أثرياء العالم خلال عام 2014، أن السعودية تصدرت دول المنطقة العربية بالنسبة لعدد الأثرياء وعددهم 10 شخصيات بقيمة 51.9 مليار دولار، أبرزهم الوليد بن طلال، وأوضح التقرير أن ثروات السعوديين زادت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي مقارنة بعام 2013.
ويبلغ عدد السعوديين الموجودين خارج قوة العمل 7.967 ملايين مواطن منهم 2.368 مليون من الذكور و5.598 ملايين من الإناث، ولكن لا يدخل كل هؤلاء قائمة العاطلين، فمنهم 3.603 ملايين مازالوا يدرسون و 746.078 ألفاً متقاعدون عن العمل، فيما يبلغ العاجزون والمعاقون 188.303 ألف مواطن، فيما لا يرغب 75.343 ألفاً بالعمل، حسب إحصائيات رسمية.
وتشير مصلحة الإحصاء والمعلومات الحكومية، إلى أن عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص يبلغ 5.577 ملايين، منهم 4.379 ملايين ذكور و 1.198.142 إناث، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 4.926.184 موظفاً وموظفة.
واعتمدت المصلحة في حصر نسب العاطلين من العمل، مسح عينات من الأسر السعودية شمل 30500 أسرة، ومن خلاله توصلوا إلى أن نسبة البطالة تصل إلى 11.8%، وبعدد إجمالي 651 ألف عاطل، منهم 258 ألف رجل و392 ألف امرأة، غير أن هذه الطريقة كانت مثار جدل المحللين الاقتصاديين الذين اعتبروا أن مسح أقل من 1% من الأسر السعودية لا يكفي للتوصل لأرقام حقيقية ولا نسب دقيقة عن العاطلين، حيث تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد العاطلين في البلاد يتجاوز مليوني سعودي.
وتزيد نسبة البطالة عند النساء حيث يبلغ عدد العاطلات 32.8%، ويستقبل سوق العمل في السعودية 200 ألف شخص سنوياً، حصب أرقام رسمية.