بالتفاصيل.. حيثيات حكم القضاء العسكرى بإعدام 7 من خلية "عرب شركس"

أعلن القضاء العسكري في وقت سابق اليوم حسب صحيفة "الشروق" عن حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العسكرية للجنايات في قضية خلية «عرب شركس» الصادر في أكتوبر الماضي، والتي عاقبت فيه 7 متهمين بالإعدام شنقا واثنين من المتهمين بالسجن المؤبد، بعد اتهامهم بقيادة تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية استهدفت قتل عناصر القوات المسلحة والشرطة من بينها قتل 6 جنود من قوة تمركز الكتيبة الثالثة شرطة عسكرية في مسطرد، وقتل العميد ماجد أحمد صالح، والعقيد ماجد أحمد شاكر، الضابطين بالقوات المسلحة، أثناء اشتراكهما ضمن القوة المشكلة من وزارة الداخلية لاقتحام المخزن الكائن بقرية عرب شركس.
وضمت قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا المتهمين محمد بكري هارون، وهاني عامر، القائد الثاني لما يسمى باسم كتائب الفرقان، ومحمد علي عفيفي، وعبدالرحمن سيد أبوسريع، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد، أما المتهمان المحكوم عليهما بالسجن المؤبد، فهما كل من أحمد أبوسريع محمد وحسام حسنى عبداللطيف.
ومن السطور اللافتة في حكم العسكرية ما أوردته المحكمة على لسان المتهم هاني عامر من قوله «إنه بعدما كان عضوا في جماعة التبليغ والدعوة ثم الإخوان، وعقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى انتهج مفهوما شرعيا هو "جهاد دفع العدو الصائل"، وهو الجهاد ضد الجهات التي تقوم باستخدام الحل الأمني بديلا لحل المشكلات داخل البلاد، متمثلة في القوات المسلحة والشرطة".
وقالت المحكمة العسكرية فى حيثياتها إن النيابة اسندت لخمسة متهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين آخرين (لقوا مصرعهم وقت ضبطهم) قتل مساعد أول بالقوات المسلحة وإصابة ضابط ومساعدين، أثناء استقلالهم حافلة عند مرورها باتجاه تقاطع شارع عمر المختار مع شارع الكابلات بمنطقة الأميرية، ولستة متهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى قتل 6 جنود من قوة تمركز الكتيبة الثالثة شرطة عسكرية بمسطرد، وللمتهمين جميعا تهمة قتل العميد ماجد أحمد صالح والعقيد ماجد أحمد شاكر، الضابطين بالقوات المسلحة، مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اشتراكهما ضمن القوة المشكلة من وزارة الداخلية لاقتحام المخزن الكائن بقرية عرب شركس وحيازة وإحراز الاسلحة النارية.
ونسبت النيابة لمحمد بكري هارون منفردا تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري عبارة عن مسدس وذخيرة مستخدمة فيه دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن العام والسلم الاجتماعي.
وحول واقعة القبض على المتهمين، قالت المحكمة إن التحريات توصلت إلى تحديد مكان اختباء قيادات التنظيم ومنفذي الواقعتين المشار إليهما، بأحد المخازن بعزبة عرب شركس بمحافظة القليوبية، وصدر إذن من نيابة أمن الدولة بمداهمة المكان وتفتيشه وضبط العناصر الإرهابية المختبأة بداخله، وانتقلت قوة للمكان مستعينة بضابطين من إدارة المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة هما العميد ماجد أحمد صالح والعقيد ماجد أحمد شاكر، للمعاونة في التعامل مع ما قد يواجه القوة من متفجرات.
وحال اقتراب القوات من المخزن استشعر من بداخله من قيادات وعناصر تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس بهم، فبيتوا النية على قتل جميع أفرادها، وأصروا على ما اتفقوا عليه، فاختبأوا لهم في أماكن متفرقة داخل المخزن متربصين بهم في انتظار دخولهم إليه، وما إن اقتربت القوة من باب المخزن حتى بادرتها العناصر من الداخل بوابل من النيران.
ثم خرج على القوة اثنان من هذه العناصر كل منهما يحمل بندقية آلية ويرتدي حول وسطه حزاما ناسفا حاول أحدهما تفجيره ليقتل أكبر عدد من القوات المقتحمة، وصاحب ذلك إطلاقهما للأعيرة النارية في اتجاه القوات، فأردتهما القوة قتلى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها "التفتت عما أثاره دفاع المتهمين من دفوع، ابتغوا منها التشكيك في أدلة الإثبات التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت إليها، وأنها لا تعول على إنكار المتهمين المضبوطين، لافتقار ذلك الإنكار إلى سند يؤكده من أوراق القضية؛ حيث جاء مجافيا لأدلة الثبوت، وهى أدلة سديدة ومتساندة ومتكاملة تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بما خلصت إليه".
وأضافت أنها "تأكدت من واقع ظروف القضية قيام نية القتل بنفس المتهمين جميعا، كما تبين لها من ذات الظروف أن المتهمين تدبروا الأمر قبل الوقائع التي أقدموا عليها بفترة كافية في هدوء وروية، وانتوى كل منهم قتل المجني عليهم، مما يؤكد ثبوت ظرف الإصرار في لدى المتهمين".
وأوضحت أن "رأى القانون يعد لحمة واحدة مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء؛ حيث أكد رأي فضيلة المفتي أن الحرابة هي الحد المقرر شرعا بالنسبة للجرائم التي أقدم عليها المتهمون".