السويد: ثورة على الحكومة بسبب فسخ عقود تجارية مع السعودية

أثيرت حاله من الجدل الواسع بعد أن أعلنت الحكومة السويدية فسخ تعاقدات تجارية مع السعودية ودعا أكثر من 30 من كبار رجال وسيدات الأعمال في السويد حكومة بلادهم، اليوم، إلى عدم فسخ اتفاق تجاري مع السعودية، محذّرين من تداعيات هذه الخطوة على سمعة البلاد.
ونشر الرافضون لفسخ هذا الاتفاق التجاري مع الرياض، ومن بينهم ستيفان بيرسون المساهم الرئيسي في شركة اتش آند إم للأزياء، وياكوب فالينبرج رئيس مجلس إدارة إنفستور، إلى جانب كريستينا ستينبيك من كينيفيك، مقالاً في صحيفة "داجنس نيتر" طالبوا فيه استوكهولم بالعدول عن فكرة إلغاء هذا الاتفاق.
وجاء في المقال أن "التجارة مهمة للتشجيع على الارتقاء بحقوق الإنسان والديمقراطية... فسخ الاتفاق التجاري سيعرّض سمعة السويد للخطر باعتبارها شريكاً في التجارة والتعاون"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وفي المقابل، ينتقد فاعلون سياسيون سويديون هذا الاتفاق لكونه ينظم أيضاً صادرات أسلحة، حيث دعا حزب الخضر، الشريك في الحكومة، إلى عدم تجديد الاتفاق عند انتهاء العمل به في مايو/أيار الماضي.
وحتى الساعة، تلتزم الحكومة السويدية الصمت إزاء هذا الجدل، حيث لم تعلن عن قرارها بشأن الاتفاق، سواء بالتجديد أو بإلغائه، أو حتى إعادة التفاوض بشأن بنوده المثيرة للجدل.