أكدت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الحكم الذي أصدرته سابقاً بإعدام "نمر النمر" المتهم بإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر . وقالت وكالة الأنباء السعودية إن محكمة الاستئناف لم تعترض على عقوبة "القتل تعزيراً" بحق المتهم التي أقرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في أكتوبر الماضي بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه. واعتبرت المحكمة الجزائية أن الجرم الذي أدين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب في حين أن عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة وقد قرر الحكم بالقتل في هذه الحالة في حين وصفت عائلة النمر الحكم بأنه "سياسي بامتياز" وأن التهم التي وجهت له نسجتها هيئة التحقيق والادعاء العام في أثناء التحقيق وهي غير صحيحة. وكانت المحكمة الجزائية قد أعادت قضية النمر إلى محكمة الاستئناف التي لم تعترض على حكم الإعدام بحق النمر الذي تتهمه السلطات السعودية بالتحريض على إسقاط النظام في السعودية والبحرين واعتبارهما غير شرعيين وتحكيم ولاية الفقيه فيهما والدعوة إلى انفصال بلدة العوامية الواقعة بالمنطقة الشرقية عن المملكة والطعن في القضاء واتهام وزارة الداخلية السعودية بالوقوف وراء الفتنة في المملكة والبحرين ووصف السعودية بأنها دولة إرهاب وعنف.