"عائلة النمر" تناشد العلماء رفض حكم الإعدام الصادر بحقه

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الأربعاء، على رجل الدين الشيعي المعروف ب"نمر النمر" الذي قاد احتجاجات ضد السلطات في شرق المملكة، بالإعدام بتهمة "إشعال الفتنة الطائفية"، و"الخروج على ولي الأمر".
ووجهت إلى النمر المعروف بمواقفه الحادة مع الحكومة السعودية وتأييده للاحتجاجات في البحرين، وقيادة احتجاجات مشابهة في المنطقة الشرقية، تهم "حمل السلاح في وجه رجال الأمن" و"جلب التدخل الخارجي" و"دعم حالة التمرد في البحرين".
وكشف شقيق رجل الدين الذي أدى اعتقاله قبل عامين إلى احتجاجات دامية، عن الحكم عبر حسابه على موقع "تويتر"، كما كتب المحامي صادق الجبران على نفس الموقع أن "قضاة جزائية الرياض (رفضوا) دعوى المدعي العام بإصدار حكم حد الحرابة في الشيخ النمر و(حكموا) بالقتل تعزيرًا، والشيخ النمر كان متماسكا".
ورأت المحكمة بذلك أن الجرم الذي أدين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب، كما أن عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر الحكم بالقتل في هذه الحالة، وبإمكان الملك السعودي العفو عن المحكوم عليهم بالقتل تعزيرا.
من جهتها وزعت عائلة النمر بيانا، اعتبرت فيه أن الحكم أثار سخطًا اجتماعيا وسياسيا في وسط المجتمع المحلي والإقليمي، مؤكدة رفضها للحكم، كما طالبت "الخيرين من العلماء والمثقفين والسياسيين والمفكرين والكتاب في الوطن انطلاقًا من مبدأ رفض الظلم ومساندة المظلوم وإحساسا بالمسئولية الشرعية والأخلاقية"، بأن يعبروا بالوسائل المشروعة التي يرتئونها عن عدم رضاهم وعدم قبولهم لهذا الحكم وأحكام الإعدامات الأخرى التي صدرت مؤخرا في حق الناشئين والأحداث لما فيها من تبعات ومتواليات سلبية لا يقبلها أي عاقل ومخلص للوطن.
واعتقل النمر (55 عامًا) في يوليو 2012، عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في فبراير 2011، في القطيف بالمنطقة الشرقية بالسعودية التي يقطنها كثيرون من الأقلية الشيعية.
وأطلقت الشرطة الرصاص على الشيخ النمر وأصابته أثناء القبض عليه، وأعقب ذلك احتجاجات استمرت عدة أيام أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واستمرت الاحتجاجات من آن لآخر في القطيف، حيث قتل أكثر من 20 شخصًا في أعمال عنف منذ عام 2011.
هذا المحتوى من موقع شبكة إرم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل