طالب الوزراء والنواب الأسرى في سجون الاحتلال ميليشيا محمود عباس بإيقاف تعذيب وكيل أمين عام مجلس الوزراء عزيز هارون كايد (أبو جعفر) وإطلاق سراحه فورًا. وقال الوزراء والنواب في بيان لهم سُرِّب من داخل السجون : "نتابع بقلق شديد ما يجري من تعذيب وانتهاكات للحقوق والحريات العامة وامتهان للكرامة الإنسانية والوطنية في مراكز التحقيق والاعتقال التابعة لمن يطلقون على أنفسهم "حماة المشروع الوطني" من "أجهزة أمن" السلطة غير الدستورية في الضفة الغربية". وأشار قادة الأسرى إلى أن هذه الانتهاكات طالت عزيز هارون كايد (أبو جعفر) وكيل أمين عام مجلس الوزراء، لافتين إلى إفادة عدد من المختطفين في سجون السلطة بإجراءات قاسية وشديدة ولا إنسانية يمارسها عناصر ميليشيا عباس في رام الله بحق عزيز، الذي لم تشفع له خمس سجنات في سجون الاحتلال الصهيوني؛ حيث خضع في آخر مرة لتحقيق قاسٍ جدًّا في مركز تحقيق المسكوبية. وأضافوا: "كما لم تشفع ثلاثون شهرًا طحنتها رحى سجون الاحتلال قبل أن يفرج عنه في آخر مرة، كما لم تشفع له الآلام التي يعاني منها من جرَّاء تعرُّضه لحادث سير سابق أدى إلى كسر في الحوض، كما لم تشفع له حالته الاجتماعية؛ حيث أبناؤه الخمسة أصغرهم لم يتجاوز من العمر خمس سنوات، وأحدهم يعاني من مرض مجهول يستوجب متابعته طبيًّا ووقوف الوالد إلى جانبه، كما أن إشغاله موقعًا دبلوماسيًّا وإداريًّا في حكومة فلسطينية منتخبة لم تشفع له أيضًا ولا حتى وضعه الأكاديمي؛ حيث يحمل الماجستير في العلوم السياسية". وقال الوزراء الأسرى: "كل ذلك كانت عوامل نزع الرحمة والشفقة من قلوب الجلادين من ذوي القربى، ويعيش الآن الأستاذ عزيز وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة جدًّا، كما أن وضعه الصحي يتدهور ويتفاقم نتيجة التعذيب واستخدام وسائل لا إنسانية من الضغط الجسدي عليه". وأكدوا أن تعذيب ميليشيا عباس الشديد وتجاوزاتها وصلت إلى اقتراف جرائم وأحداث دموية أدَّت إلى قتل العديد من المجاهدين والشرفاء الأطهار إما تحت سياط التعذيب وإما من خلال رصاصات غادرة نالت من أجسادهم الطاهرة والشريفة ظلمًا. وتساءلوا: "إلى متى سيبقى الشرفاء والأطهار من أبناء الشعب الفلسطيني ضحايا رحى سجون الاحتلال والسلطة التي تطحن أيام وشهور أعمارهم؟! وهل كُتب على هؤلاء الرجال الأوفياء والمخلصين للدين والشعب والوطن وللقضية الفلسطينية وثوابتها أن تمضيَ بهم الأيام من سجن إلى سجن ومن قيد إلى قيد؟!". وأكد القادة أن ممارسات السلطة وأذرعها الأمنية المَشينة في الضفة الغربية تبعث على الأسى والحزن والاشمئزاز، وستبقى على حالة الانقسام ولن تساعد على توفير أجواء ومناخات مناسبة تشجع على الحوار وتقود إلى المصالحة الوطنية. وانتقد القادة صمت الفصائل والمؤسسات الحقوقية، لا سيما الهيئة المستقلة لحقوق المواطن "التي لا يُسمع صوتها إلاّ كما يُراد لها من السلطة مضمونًا وتوقيتًا"، وفق البيان. وقال القادة: "أوقفوا تعذيب وكيل أمين عام مجلس الوزراء عزيز كايد وأطلقوا سراحه وسراح كل المختطفين في سجون السلطة وفورًا".