معهد لوى الإسترالى: بيتر جريست حرًا.. ومصر لا تزال رهينة الانقلاب

قال أن النيابة العامة غير كفء حيث إنها قدمت أدلة هزلية

قال معهد "لوي" للسياسات الدولية تعليقاً على خبر إطلاق سراح وترحيل الصحفي الأسترالي "بيتر جريست" الذي كان محبوسًا في مصر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية ماريوت" قائلاً إن جريست أصبح حرًا الآن لكن مصر ليست حرة وستظل رهينة الانقلاب.
وادعى المعهد الأسترالي أن النيابة العامة المصرية غير كفء حيث إنها قدمت أدلة هزلية في قضية بيتر جريست شملت لقطات من العطلات التي قضاها جريست مع عائلته، ولقطات لركوبه الخيل، ومعدات الكاميرا الخاصة به "التي يُتوقع أن يحملها أي صحفي بقناة تليفزيونية" جميعها ليست أدلة مقنعة لدعم الاتهام الخطير بمساعدة جماعة إرهابية .
وكانت السلطات المصرية أوقفت الأسترالي بيتر جريست وزميليه المصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في ديسمبر 2013 بالقاهرة وبدأت محاكمتهم في فبراير 2014 وصدرت أحكام ضدهم بالسجن من 7 إلى 10 سنوات في يونيو الماضي بعد إدانتهم بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة الإخوان المسلمين ثم ألغت محكمة النقض هذه الأحكام وقضت بإعادة محاكمتهم مطلع العام الجاري وأصدر قائد الانقلاب قرارا بترحيل جريست أمس الأحد.
ورأى المعهد أن قرار ترحيل جريست بمثابة فوز كبير لعائلته التي عملت بجد ودون كلل لتأمين الإفراج عنه ويعود الفضل أيضا إلى جهد الدبلوماسيين الأستراليين في القاهرة وغيرهم ممن بذلوا جهودا مضنية من وراء الستار غير أن إطلاق سراح جريست لا يعد فوزا لحرية الصحافة في مصر وسيكون من الخطأ اعتبار قرار السيسي بمثابة تراجع عن حكمه الاستبدادي على .
وجرى ترحيل جريست وفق قانون جديد أقرته مصر في نوفمبر الماضي يسمح بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم وأعلن السيسي مرارا أنه يفضل طرد الصحفيين بدلا من محاكمتهم.
وتنطبق حالة ترحيل جريست أيضا على المصري الكندي محمد فهمي كما تقدم فهمي بأكثر من طلب للسلطات المصرية لترحيله من مصر وتأمل أسرة فهمي في الإفراج عنه لكن ليس معلوما على وجه الدقة متى سيفرج عنه.
وفى السياق نفسه فقد رأت منظمة العفو الدولية أن الإفراج عن بيتر جريست يجب ألا يغطي على المحنة المستمرة لزميليه محمد فهمي وباهر محمد مضيفة أن الاثنين لا يجب أن يتم نسيانهما مع ترحيل زميلهما جريست من مصر.
وطالبت لجنة حماية الصحافيين قائد الانقلاب بالإفراج عن فهمي وباهر مشيرة إلى أن مصر تسجن 12 صحفيا بما فيهم صحفيو الجزيرة الثلاثة ما يجعلها في المرتبة السادسة لأسوأ الدول بالنسبة إلى حرية الصحفيين في العالم في العام 2014.