المسلمون يتعرضون لمضايقات عنصرية داخل الولايات المتحدة والقضاء ينصفهم

أنصف القضاء الأمريكي بعض رجال الدين الإسلامي حيث أقرت قاضية أمريكية بحق ستة أئمة مسلمين في مقاضاة شركة طيران أمريكية لقيامها بإنزالهم من على متن إحدى رحلاتها في 2006م بسبب أدائهم الصلاة، وهو ما اعتُبر تمييزًا ضدهم على أساس الدين.

ورفضت القاضية الأمريكية آن مونتوجومري، في محكمة المقاطعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رفضت العديد من طلبات رفض دعوى الأئمة الستة.

وقالت مونتوجومري في قرارها: إن الأفعال التي قام بها الأئمة قبل الرحلة، وهي صلاتهم في جماعة، لا تُبرر تعرضهم للاعتقال.

وترجع وقائع القضية إلى نوفمبر 2006م عندما تعرض الأئمة الستة للإنزال من على متن إحدى رحلات شركة يو إس إيروايز في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا، وشارك طاقم الطائرة وبعض الركاب وأفراد أمن الطائرة في القبض على الأئمة، وتم وضع القيود في أيديهم واقتيادهم خارج الطائرة أمام الركاب.

وكان السبب وراء هذا قيام أحد الركاب بإرسال ملحوظة لطاقم الطائرة قال فيها إنه "يشعر بعدم الارتياح تجاه الأئمة الموجودين على متن الطائرة"، فيما قال شهود عيان إن ما قام به هؤلاء الأئمة لم يزد على قيامهم بأداة الصلاة قبل صعودهم إلى الطائرة.

وقالت القاضية في قرارها: "مما لا شك فيه أن أحداث 11 سبتمبر غيَّرت حساب الموازنة الذي يختار المجتمع الأمريكي القيام بها بين الحرية والأمن، وخصوصًا في مواقع المطارات".

وأضافت القاضية في قرارها الذي صدر في 47 صفحة: "ولكن عندما يمارس مسئول عن تطبيق القانون السلطة السيادية على المواطنين فعليه مسئولية العمل داخل حدود الدستور، ولا يمكنه إثارة شبح 9 سبتمبر كاستثناء مطلق لهذه المسئولية".

واعتبرت القاضية أن الأئمة الستة قد تعرَّضوا ل"إذلال وخوف شديد بسبب اعتبارهم بالخطأ إرهابيين خطرين"، وهو ما يمنحهم الحقَّ في مقاضاة شركة الطيران.

ورحَّب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، الذي أقام الدعوى بالنيابةِ عن الأئمة بقرار القاضية، واصفًا القرار بأنه "نصر كبير" للأئمة في القضية.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي للمنظمة وهي منظمة حقوقية إسلامية أمريكية كبرى: "نطالب بمواصلة دعم جميع الأشخاص الذين يرفضون التنميط ويقدرون الحرية الدينية والتسامح والتفاهم المتبادل.

تعويض لرجل عربي أمريكي

وفي سياقٍ متصلٍ قضت محكمة أمريكية بحقٍّ عربي أمريكي في الحصول على تعويض مقداره 200 ألف دولار من جهة سيادية أمريكية يعمل بها؛ لأنها لم تتحرك لمحاسبة رفاقٍ له في العمل تعرَّضوا له بعباراتٍ عنصرية.

وقضت محكمة مقاطعة ديربورن بمدينة شيكاجو بولاية إلينوي بأحقية أبراهام ياسين في الحصول على 200 ألف دولار تعويضًا، ضد مكتب الشريف بمقاطعة كوك بولاية إلينوي الأمريكية الذي يعمل به ضابطًا بقسم التصحيح، بسبب تعرض ياسين لعبارات مهينة ومضايقات عنصرية من جانب موظفين آخرين بالقسم.

ويعد القسم خامس أكبر جهة معنية بتعزيز سيادة القانون في الولايات المتحدة، كما تُعد مقاطعة كوك ثاني أكبر مقاطعة من ناحية عدد السكان في الولايات المتحدة بعد مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتعود أحداث الدعوى إلى ديسمبر 2004م عندما بدأ أعضاء القسم في ملاحقة ياسين بإهانات عنصرية مثل وصفه ب"الإرهابي" و"قاذفة قنابل الأحذية" و"حسين" و"بن لادن" و"راكب الجمل".

الحجاب داخل المحاكم

ومن ناحية أخرى تراجعت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية عن حظر الحجاب والأزياء الدينية في محاكم الولاية بعد اعتراضات قادتها منظمات حقوقية وإسلامية أمريكية.

وقال المجلس القضائي لولاية جورجيا في بيان صحفي: إن إجراءَ السماح بالحجاب "ناشئ عن قضية القبض على ليزا فالنتاين في ديسمبر 2008م بعد أن رفضت خلع حجابها...".

ووضع المجلس القضائي سياسةً جديدةً تقول إنه "في حال تطلب الأمن تفتيشًا لشخصٍ يرتدي غطاء للرأس لأسباب طبية أو دينية فإن هذا الشخص لديه الخيار في الخضوع للتفتيش من قِبل ضابط من نفس الجنس في منطقة خاصة، ويُسمح للشخص بإعادة وضع غطاء رأسه بعد إتمام التفتيش".

وترجع وقائع القضية إلى منتصف ديسمبر بولاية جورجيا عندما قام القاضي كيث رولينز، بمدينة دوجلاسفيل بولاية جورجيا، بمنع المسلمة الأمريكية ليزا فالنتاين، 40 عامًا، من دخول المحكمة بسبب ارتدائها الحجاب، وقضى بحبسها 10 أيام بتهمة انتهاك سياسة منع الحجاب داخل القاعة.

وقالت سيدات مسلمات في المدينة إنهن تعرضن في السابق لمواقف مشابهة مع نفس القاضي.

وأثار قرار القاضي في ذلك الوقت احتجاجاتٍ واسعة من منظمات حقوقية وإسلامية، ومطالب باتخاذ إجراءات عقابية بحق القاضي رولينز.

وأيضا رحب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، أحد المنظمات التي طالبت بحماية حقوق المسلمات في المحاكم بسبب القضية، رحب بالسياسة الجديدة.

وقال إبراهيم هوبر، مدير الاتصالات في "كير" في بيانٍ له: "نثني على قرار المجلس القضائي الذي يقضي بحماية حرية الدين والدخول دون إعاقة إلى النظام القضائي لدى الجورجيين من جميع الأديان".

واعتبر هوبر أن القرار يبرهن على أن "التنوع" الذي تتميز به الولايات المتحدة.