إحالة مسؤولي الآثار الإسلامية للتحقيق بسبب أبراج القلعة

أحال الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، الدكتور عبدالله كامل رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وجميع العاملين معه للتحقيق، لمعرفة ملابسات الموافقة علي بناء مركز القاهرة المالي والسياحي بالمقطم أمام قلعة محمد علي المعروف بأبراج القلعة ومن المسؤول عن إخفاء الأمر عن الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار لمدة 7 شهور.
وقال حواس: إن أعمال تنفيذ المشروع بدأت في شهر أكتوبر الماضي ولم أعلم عنها شيئاً إلا يوم 18 أبريل الماضي عندما زارني محمد نصير المسؤول عن مشروع مركز القاهرة المالي والسياحي، مشيراً إلي أنه عندما استفسر عن الأمر من قطاع الآثار الإسلامية قالوا له: إنهم حرروا العديد من المحاضر ضد المشروع، متسائلاً إذا كانوا قد حرروا هذه المحاضر فلماذا لم يطلعوني عليها».
وأكد أنه لو كان يعلم عن الموضوع منذ البداية لما حدث كل هذا ولتم توفير الجهد والمال الذي أنفقه نصير علي المشروع، موضحاً أن الموافقة بالتمرير علي المشروع تمت بسبب أنه يقع خارج حرم القلعة الأثري وفي منطقة غير مسجلة كأثر.
وأضاف حواس أنه سأل المسؤولين عن الآثار الإسلامية حول المشروع وقالوا له: إنه يقع خارج المنطقة الأثرية، فكانت الموافقة علي المشروع بالتمرير.
وقال «أنا لم أر المكان الذي كان يتم فيه البناء ولا يمكن رفض المشروع من الناحية القانونية لأن رفض الآثار معناه أننا نضع حدوداً أخري للقلعة وللمنطقة الأثرية».