المجلس الأعلى للقضاء التركي يوقف أربعة نواب عن مزاولة مهامهم

المدعين العامين:كف يدهم عن العمل إلى حين صدور نتائج التحقيق

قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، إيقاف أربعة مدعين عامين عن مزاولة مهام عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق، بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر 2013.
وأفادت مصادر في العاصمة التركية "أنقرة"، أن الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقفت النواب العامين "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"معمر آق قاش"، و"محمد يوزكج"، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق.
وكان وزير العدل التركي، "بكر بوزداغ"، صادق فى 4 ديسمبر2014، على قرار صادر عن الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ينص على فتح تحقيق بحق المدعين العامين المسؤولين عن التحقيقات وحملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد بذريعة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر 2013. حيث أجرت الدائرة دراسة حول الشكاوى المقدمة بحق المدعين العامين، "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"معمر آق قاش"، و"محمد يوزكج"، وأرسلت الملف المتعلقة بهم إلى الدائرة الثانية مطالبةً بكف يدهم عن العمل إلى حين صدور نتائج التحقيق.