مجلس الأمن يرفض قرار مشروع إنهاء الاحتلال ب"فلسطين"

بعد عقد جلسات مناقشته أمس، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع إنهاء الاحتلال لأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق جدول زمني ينتهي قبل نهاية عام 2017، واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار.
وحظي مشروع القرار الفلسطيني - العربي "المعدل" المقدم من قبل الأردن، إلى مجلس الأمن، بتأييد 8 دول (الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، لوكسمبورغ)، فيما امتنعت 5 دول (المملكة المتحدة، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا، روندا) عن التصويت، وعارضته (الولايات المتحدة الأميركية، واستراليا).
وتضمنت تلك الصيغة إشارة إلى القدس عاصمةً للدولتين، وإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلا لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه في غضون 12 شهرا، وأيضا وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب "إسرائيل"، وضمان السيادة الفلسطينية.
وكانت واشنطن قد عبرت عن معارضتها للمسعى العربي والفلسطيني وقالت إن مشروع القرار العربي الفلسطيني "ليس بنّاء ولا يخدم مصالح الفلسطينيين، ولا يعالج احتياجات إسرائيل الأمنية".
وترى "إسرائيل" أن التصويت على المشروع بمجلس الأمن بعد انهيار محادثات التسوية، التي جرت بوساطة أميركية في أبريل/نيسان الماضي، سيؤدي إلى تعميق الصراع. وتؤيد إجراء المزيد من المفاوضات مع السلطة، لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
ودعت دولا أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر، بينما تريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات العامة "الإسرائيلية" والمزمع تنظيمها في مارس المقبل.
بدورها أكدت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة بنيويورك دينا قعوار بعد التصويت في جلسة علنية، أن الأردن ستبقى في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المنابر والمحافل الدولية.
أما المندوبة الأميركية، سامنتا باور، قالت: "صوتنا ضد القرار لأنه يفاقم الصراع بين الطرفين"، وأكدت أن أميركا تشجع الطرفين على أخذ خطوات جريئة لحل الصراع بعيدا عن العنف.