بعد 13 عامًا في المحاكم.. القضاء الإداري يحكم بإلغاء مولد أبو حصيرة نهائيا وعدم اعتباره أثرًا

ولاعزاء للمطبعين.. من يحاكم فاروق حسني على خدماته للصهاينة؟

بعد 13 عامًا من المداولات في المحاكم وضغوط المسؤولين المصريين باعتباره أثرًا مصريًّا حسبما زعم تلميذ الهانم فاروق حسني.
وقوله إنه يتم فيها تأدية طقوس دينية يهودية مع تناول الفاكهة المجففة وزبدة وفطير وأسلوب الاحتفال يشمل الجلوس عند المقبرة، والبكاء وتلاوة أدعية دينية يهودية وذبح الأضحيات عند الضريح حسبما زعمت الشريعة اليهودية.
ورغم أن هذه الأرض لا تزال ملكًا للدولة كما تبين أثناء نظر المحكمة الإدارية بالإسكندرية للقضية المرفوعة عام 2001، والتي حكم فيها بإلغاء الاحتفال، ومنع اليهود من إقامة الاحتفال، وتم تأييد الحكم في عام 2004 من المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية، وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى بضم المقبرة للآثار وعدم اعتباره أثرًا فهي مقابر عامة كانت مقامة لليهود مثل مقابر الصدقة للمسلمين والمقابر العامة للمسيحين، وبعد خروج اليهود من مصر بعد ثورة يوليو لم تعد تستخدم.
هذا المولد الذي سبب استياءً كبيرًا بين الشعب المصري وكافة طوائفه؛ احتجاجًا على الممارسات الشاذة التي يقيمها اليهود خلاله مما أوجد رفضًا عبر العديد من الجهات والتيارات في مصر، وبينهم نواب في البرلمان لإقامة مولد أبو حصيرة سنويًّا في القرية.
صفعة جديدة لتلميذ الهانم
ومع ذلك طعنت العديد من الجهات على هذا الحكم في محاولة لإقامة المولد المزعوم أو نقل رفاته للصهاينة.
لكن المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة أصدر حكمًا جديدًا بإلغاء الاحتفال بمولد الحاكم اليهودي يعقوب أبو حصيرة، نهائيًّا، ورفض الطلب الإسرائيلي بنقل رفاته إلى القدس الشرقية، كما قرر رئيس محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني باعتبار قبر "أبو حصيرة" من الآثار المصرية، ويذكر أن الحكم الذى أقر اليوم كان متداولًا في المحاكمة المصرية منذ 13 عامًا، وقد غمرت الفرحة المحامين والأهالي.
إضافة اليهود للتراث المصري مخالفة دستورية.
قالت المحكمة إن المشرع الدستوري المصري حدد مراحل الحضارة المصرية بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية، وإضافة اليهود للتراث المصري مخالفة دستورية، وأضافت المحكمة أن طلب إسرائيل لليونيسكو بنقل الرفات للقدس أحادي الجانب، يعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة بتواجد الضريح على أرض فلسطين العربية، والقدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة طبقًا للقانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وحسم الحكم قضية الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، وطبقت المحكمة كما ورد في حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والأثرية التي قام بها علماء الغرب في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا قرابة قرن من الزمان، التي اتفقت على أن اليهود لم يكن لهم أي تأثير يذكر على الحضارة المصرية، ولم يساهموا بأي قدر في المعارف البشرية لتاريخ الحضارة.
لا مشروعية لسلطات الاحتلال
كما طبقت فيه أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، فضلا عن تعرضها لدراسات في القانون الدولي بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات إليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو، وأكدت المحكمة في خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الأسانيد والبحوث العميقة، وأفردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملًا في الموضوع، واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الأسبق الصادر في يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودي أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الآثار الإسلامية والقبطية معدومًا، وينطوي على خطأ تاريخي جسيم يمس تراث الشعب المصري.
شطب أبو حصيرة من الوقائع المصرية
وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودي أبو حصيرة من السجلات الوطنية وإعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية، وألزمتها كذلك بإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة اليونيسكو بعد أن أبلغها وزير الثقافة بأن الضريح أثر إنساني، واعتبرت المحكمة أن إيداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند في الإبلاغ لتلك المنظمة.
وكشفت المحكمة عن الالتفاف الإسرائيلي لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات إلى القدس؛ لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الأراضي الفلسطينية، وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل رفات أبو حصيرة للقدس العربية، وهو ما يجب أن تفطن إليه تلك المنظمة، واعتبرت المحكمة أن الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكري الجديد، وهو أمر ترفضه الأعراف والتقاليد الدولية.