صرح مسؤول باكستاني، اليوم الإثنين، أن باكستان تنوي إعدام نحو خمسمائة شخصا، مدان بتهمة ما يسمى بالإرهاب في الأسابيع القادمة، وذلك بعد أن أعادت الحكومة العمل بهذه العقوبة عقب هجوم شنته حركة طالبان باكستان على مدرسة للجيش في مدينة بيشاور. وجرى خلال الأيام الثلاثة الماضية إعدام ستة أشخاص حتى الموت في سجن فيصل آباد، يوم الجمعة الماضي، أربعة منهم قيل إن لهم دورا في هجوم استهدف الرئيس السابق برويز مشرف بينما أُعدم اثنان آخران في نفس السجن يوم الجمعة. وعقب الهجوم الذي نفذ على مدرسة بشرق البلاد، أعلن رئيس الوزراء نواز شريف رفع الحظر المفروض على عقوبة الإعدام والذي استمر ست سنوات، وأعاد العمل بها في القضايا المتعلقة بالإرهاب. ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية إلى مسؤول حكومي رفيع لم تذكر اسمه، القول إن "وزارة الداخلية فرغت من قضايا تخص خمسمائة مدان استنفدوا كل الاستئنافات، ورفض رئيس البلاد كل طلباتهم بالرأفة وسيُنفذ فيهم حكم الإعدام في الأسابيع المقبلة". ومن بين الستة الذين أُعدموا شنقا حتى الآن، هناك خمسة يزعم تورطهم في محاولة فاشلة لاغتيال الحاكم العسكري السابق برويز مشرف عام 2003. أما السادس فقد كان له دور في هجوم على مقر للجيش عام 2009. وانتشرت قوات من الشرطة والجيش وأخرى شبه عسكرية في أرجاء البلاد والمطارات، ووُضعت السجون في حالة تأهب قصوى قبل تنفيذ الإعدامات. كما كثف الجيش عملياته ضد مسلحي طالبان بمناطق القبائل شمال غربي البلاد.