"دول الساحل" تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل عسكريًّا في ليبيا للقضاء على "الثوار"

طالبت خمس من دول منطقة الساحل اجتمعت في نواكشوط إلى تدخل دولي؛ للقضاء على الثوار في ليبيا.
ورحبت تشاد، ومالي، والنيجر، وموريتانيا، وبوركينا فاسو التي تشكل "مجموعة الخمس للساحل"، وأنشئت في فبراير الماضي، بمحاولات الدول المجاورة لليبيا والأمم المتحدة من أجل "توفير شروط حوار بين مختلف الاطراف الليبية باستثناء الثوار".
وأضافت في البيان الختامي لقمتها أنها توجه "نداء إلى مجلس الأمن الدولي؛ لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي؛ للقضاء على الجماعات المسلحة (الثوار)، والمساعدة في المصالحة الوطنية، وإقامة مؤسسات ديموقراطية مستقرة" في ليبيا.
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس الدورة الحالية لمجموعة الخمس للساحل وللاتحاد الأفريقي أن دول الساحل طلبت ذلك "رسميًّا" الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في وقت سابق، بدون أن يحدد شكل الطلب أو تاريخه.
وأضاف "نحن وعلى مستوى مجموعة الخمس للساحل طلبنا من مجلس الأمن الدولي، ومن الاتحاد الأفريقي التفكير في تدخل دولي في ليبيا".
وخلال الأسبوع الجاري، أكد عددٌ من القادة الأفارقة الذين اجتمعوا في 15 و16 ديسمبر في منتدى في دكار، ثم الخميس في نواكشوط في قمة منفصلة.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن سبب الاجتماع إن "الوضع الأمني في ليبيا يشكل مصدر قلق كبير لدول الساحل ولأمنها، ويؤثر سلبًا على الأمن في المنطقة برمتها" حسب وصفه.
وكانت مالي الدولة الأكثر تضررًا في 2012 و2013 بنشاطات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت لأشهر على شمالها قبل أن يطردها تحالف دولي خلال يناير 2013، على رأسه القوات الفرنسية والتشادية.
وتحصن عدد من الجهاديين الذين طردوا من مالي بينهم الجزائري مختار بلمختار، والمالي إياد اغ غالي في هذه المنطقة التي يمر عبرها تهريب الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مستودعات نظام "القذافي".
وحتى قبل الأزمة في مالي، شنت موريتانيا في 2010 و2011 عمليات عسكرية وصفت "بالوقائية" ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الأراضي المالية بينما كان نظام الرئيس أمادو توماني توري الذي أسقط في 2012، بالتساهل
حيال الجهاديين.
وكان رؤساء تشاد إدريس ديبي، ومالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والسنغال ماكي سال دعوا في دكار في 16 ديسمبر، الدول الغربية إلى "استكمال العمل" في ليبيا بالتدخل ضد معقل الجهاديين في جنوب ليبيا.
وقال "ديبي"، إن ما حصل في مالي "هو نتيجة مباشرة للدمار والفوضى في ليبيا"، بينما دعا نظيره المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، إلى القضاء على "وكر الدبابير" في جنوب ليبيا.
وأكد "ديبي" أنه "لا يمكن لأي جيش أفريقي أن يذهب ليقضي على المسلحين في ليبيا (…) وليس هناك سوى حلف شمال الأطلسي الذي يملك إمكانيات القيام بذلك". إلا أنه اقترح "مواكبة" هذا النوع من العمليات.
ورد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أن "المسألة الليبية" تثير قلق بلده أيضًا لكن باريس لا تفكر في خيار عسكري بدون دعم دولي، وتدعو إلى تسوية سياسية فورية.
وذكر مصدر حكومي فرنسي حينذاك "لن نكرر ما يلومنا عليه العالم أي التدخل بدون التفكير بما سيلي"، ملمحًا بذلك إلى انتقادات الدول الأفريقية لتدخل الحلف الأطلسي في ليبيا في 2011.