قررت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بالسجن من سنة إلى 15 سنة، فى القضية المتهم فيها 101 شخصا، بزعم حرق 5 كنائس ومنشآت شرطية ونادى القضاة ومحال تجارية، وذلك عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، فى القضية رقم 367 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم وسليمان الشاهد، وبحضور شريف الزاوى رئيس النيابة، وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ، حكمت على كل من أحمد عبدالرحيم محمد ومحمد إيهاب أنور بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، كما حكمت على أحمد إسماعيل إبراهيم وأحمد صالح محمد وأحمد محمد هادى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، كماحكمت على كل من عبد الهادى محمد عبد العزى وأشرف سيد خالد وحسين حسن حسين وعلاء الدين محمود ومحمد حلمى أحمد ورمضان محمود خالد وعلاء الدين محمد ووائل محمد صالح ومصطفى رضوان عبد الله وعصام جلال محمد صالح ومصطفى عبد الرحيم فرغلى ومحمد أحمد محمد وأحمد مصطفى فرغلى وعلاء الدين محمد وبلال محمد حسن وفرغلى محمد فرغلى ومصطفى حسانين أحمد ومحمد بدر عليوة ووليد محمد يوسف وعبد المعطى البدر راشد ومحمود محسن بدوى ومصطفى محمد أحمد وإبراهيم زكريا. كما قضت بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة على كل من على أمين رمضان ومحمد ألفى هاشم وأحمد فوزى خلاف ومحمود محمد حسن وأحمد سيد محمد وحماد إبراهيم خلف ومحمد سيد محمد بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 61 متهماً آخرين، من بينهم جلال عبد الصادق مسئول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بأسيوط وعلى عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة والحسينى لزومى أمين الشباب وأشرف عمر المتحدث الإعلامى للحزب، كما قضت المحكمةعلى كرم محمد عبد القادر ومحمد عصام مصطفى ومحمد جمعة حسن ومصطفى جمال محمد ومحمد حسين سيد وابوالحسن عبدالنعيم لمدة عام. كما قررت المحكمة إلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ 844 ألف جنيه، قيمة التلفيات لتخريب المنشآت ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين وإلزامهم بالمصاريف عدا الأحداث.