"مجلس الأمن" يسمح مجددًا بدخول المساعدات إلى سوريا بدون موافقة "دمشق"

صرح مجددا مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، بقرار،
يسمح للقوافل التابعة للأمم المتحدة بعبور الحدود السورية من دون موافقة دمشق إلى عام آخر.
ويخول القرار رقم 2165، الذي تبناه مجلس الأمن في 14 يوليو الماضي،
السماح بعبور المساعدات من أربعة معابر رئيسية وهي اليعربية على الحدود العراقية، الرمثا على الحدود الأردنية، باب السلام وباب الهوى على الحدود مع تركيا.
ولكن هذا السماح ينتهي مفعوله في يناير المقبل، لذا قرر مجلس الأمن تجديد بنود هذا القرار لمدة 12 شهرا حتى 10 يناير2016.
وعبرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ال 15، عن "قلقها العميق من استمرار التدهور في الوضع الإنساني المأساوي في سوريا"،
مذكرة بأن 12,2 مليون سوري "في حاجة ماسة إلى المساعدة"، وأن عدد النازحين داخل البلاد وصل إلى 7,6 ملايين شخص.
وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق من العوائق المستمرة أمام تسليم المساعدات الإنسانية"،
مطالبا الجميع "وخصوصا السلطات السورية باحترام التزاماتها تجاه القوانين الإنسانية الدولية".
وشددت الدول الأعضاء على "دعمها الكامل" لموفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا،
مشيرة إلى انتظارها "نصائح إضافية" حول خطته من أجل إقامة مناطق لوقف إطلاق النار في سوريا، بالأخص في حلب.
وكانت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس طالبت الشهر الماضي مجلس الأمن الدولي،
تمديد فترة السماح بمرور شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة إلى سوريا.
ودعت آموس إلى مساعدة فرق الأمم المتحدة في تجاوز بعض التحديات التي تواجهها بتزويد مئات آلاف الأشخاص بالمؤن في المناطق التي يصعب الوصول اليها في محافظات حلب وإدلب ودرعا والقنيطرة.
وأعربت آموس وقتها عن أملها في أن
"يستمر أعضاء المجلس في استخدام نفوذهم لدى الأطراف المتنازعة في سوريا لكي يحترموا تعهداتهم الإنسانية لتأمين مرور المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وبدون عراقيل".