الإضرابات العمالية تدفع بخسائر 35 مليون جنيه للحديد والصلب

أكدت شركة الحديد والصلب في بيان لها اليوم، إن الإضراب أدى إلى توقف العمل وحدات المبيعات والانتاج بالشركة.
وأشارت إلى أن العمل يسير حاليا بصورة طبيعية بالانتاج والمبيعات رغم وجود وقفة احتجاجية لبعض العاملين للمطالبة بصرف مكافاة الانتاج عن السنة المالية 2013/2014. مضيفة ان الشركة حققت خسائر بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه عن السنة المالية 2013-2014.
وكشف مصطفى نايض، عضو اللجنة النقابية لعمال الحديد والصلب، أن القائمة تضمنت صرف 3 أشهر مستحقات متأخرة لتضاف إلى الأشهر الستة، لترتفع إلى 9 أشهر، وغقالة رئيس الشركة، وعودة 16 عاملا تم نقلهم إلى فروع للشركة في محافظات بعيدة، خلال أزمة الاعتصام وقت تولي إبراهيم محلب مهمة تشكيل الحكومة الأولى له.
وقال في تصريح خاص، إن المطالب تضمنت تدخل الحكومة لتوفير 1000 طن فحم يوميا لتشغيل الشركة وإنقاذها من التعثر، وذلك بإصدار قرار فوري لشركة فحم الكوك.
وشدد "نايض"، على أن الاعتصام مستمر حتى تحقيق هذه المطالب جميعها، ولن يتنازل العمال عن ذلك.
وكان 4000عامل في شركة الحديد والصلب وصلوا إضرابهم لليوم الثالث وسط إصراراهم علي صرف الأرباح.
فى الوقت نفسه تتعرض الشركة لأزمة كبيرة بسبب الخسائر التى وصلت إلى 339% من رأسمال الشركة، الأمر الذى دفع الجمعية العامة الأخيرة للشركة للبحث فى أمر استمرارها واتخذ قرار استمرارها لأسباب لا علاقة لها بالجدوى.
من جانبه أكد محمود عبد الرحمن، قيادي عمالي بالشركة، في وقت سابق أن العمال يرفضون فض الإضراب إلا بعد الاستجابة لكافة مطالبهم، مشيرا إلى أن الإضراب شمل عمال الورديات الثلاث بالشركة.
ونفي قيام العمال داخل الأفران بالإضراب، حرصا منهم على مصلحة الشركة، لافتا إلى أن توقف الأفران يتسبب في خسائر فادحة للشركة.
أما أحمد فاوى الضبع، رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، فأكد استمرار إضراب عمال شركة الحديد والصلب لليوم الثالث على التوالى، والاعتصام داخل مقر الشركة بمنطقة التبين، وأنهم رفضوا قرار المهندس إبراهيم محلب الذى أصدره، أمس، لأنه لم يحقق لهم مطالبهم الأساسية فى الإضراب.
وأشار الضبع إلى أن العمال لن ينهوا الإضراب إلا عندما تتحقق كل مطالبهم، التى تتمثل فى إقالة رئيس مجلس الإدارة، وصرف مجنب الحافز السنوى بواقع 16 شهراً مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه، وعودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافز الشهرى، وعودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقاباً لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة.
يذكر أن الحديد والصلب قد انتهت من دراسة تطويرها وفى انتظار البدء فيها، فى حين صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب بأن الوزارة ترفض ضخ أموال فى الشركات دون معرفة الجدوى الحقيقية لها.
وقال إن الحديد والصلب تحتاج إلى رفع إنتاجيتها ورفع الطاقة التصميمية من 300 ألف طن إلى 1.2 مليون طن، بما يحقق مكاسب ويؤدى إلى تشغيل العمالة بكامل طاقتها.

وتعجز حكومة الانقلاب عن حل أزمة الشركة التي توقف تطويرها منذ أكثر من 40عاما.
وبعد تأكيد مصادر من داخل الشركة عن تخلي حكومة الانقلاب عنها تساءل الكثيرن عن مصير الشركة والآلاف من عمالها .
وكان مصدر مسؤول بشركة الحديد والصلب، قال أن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب أسند تنفيذ وعده الذي أعلنه لعمال الشركة، خلال الزيارة التي أجراها عقب توليه منصبه، بصرف 50 مليون دولار للشركة، لانتشالها من حالة الخسائر التي تتكبدها حاليا، إلى البنوك الثلاثة العامة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات صحفية سابقة "محلب تخلى عن الشركة، خاصة أنه تم عقد لقاء مع قيادات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، وطلبوا ميزانيات 3 أعوام ماضية، وبالتالي رفضوا التمويل نظرا للخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة بسبب انعدام التمويل".
وتابع: «الشركة إن لم يصلها تمويل، في غضون فترة قصيرة ستكون معرضة لعدم الاستمرارية،مشيرا إلى أن ما يقرب من 11 ألف عامل يمثلون قوام العمالة في الشركة، مهددون بالتشرد، إذا لم تتدخل الدولة جميعها لإعادة تشغيل الشركة التي تعمل في الوقت الراهن بربع طاقتها فقط، بسبب عدم توافر السيولة.