ثناء مغربى على بروتوكول مناهضة التعذيب الأممى

قالت الحكومة المغربية إن استكمال المغرب لإجراءات المصادقة على البروتوكول الأممي لمناهضة التعذيب، تطور كبير في مجال احترام المعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية، حسب وكالة الأنباء المغربية.
ووضع المغرب رسميا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قبل ايام، وثائق مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وينص البروتوكول على تأسيس آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز، وتعزيز حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقال الخلفي، إن وضع بلاده للوثائق المرتبطة باستكمال إجراءات التصديق على البرتوكول الاختياري الخاص بمناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة، "سيشكل نقطة تطور كبيرة جدا في مجال احترام المعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بالتعذيب، وسيعزز من رصيد المغرب في هذا المجال، وموقعه كنموذج في المنطقة."
وأضاف الخلفي أن احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية ابتداء من اليوم وإلى غاية 30 من نوفمبر الجاري، "محطة مميزة في التطور السياسي والحقوقي والديمقراطي للمغرب".
وتابع أن المغرب الآن يعزز موقعه كنموذج في المنطقة ومن ذلك احتضانه لهذا المنتدى وبتحوله إلى فضاء للمساهمة في دعم للحركة العالمية الساعية للنهوض بحقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وبخصوص إعلان بعض الهيئات الحقوقية المغربية غير الحكومية مقاطعتها للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في مراكش (وسط)، قال الخلفي إن "هذا موقفها الشخصي وهي مسؤولة وحرة في اتخاذ الموقف التي ترتئيه".
وكانت هيئات حقوقية غير حكومية، أعلنت مقاطعتها للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي سيعقد بمراكش من 27 إلى 30 من نوفمبر الجاري، بسبب ما أسمته "تضييقا غير مسبوق على الحريات العامة وحقوق الانسان وعدد من الجمعيات الحقوقية المغربية، والتعامل الارتجالي وغير الشفاف في الإعداد للمنتدى".
والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان مبادرة دولية تتبناها المنظمات الحقوقية تسعى إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق وتقاسم التجارب والممارسات التي تهدف إلى الرفع من وضعية حقوق الانسان بين دول الجنوب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
ويهدف المنتدى إلى توفير فضاء عالمي ودي يتناغم مع النقاش العام حول حقوق الإنسان وذلك من أجل تعزيز المشاركة الاجتماعية والحد من التباينات ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن يخرج المنتدى بتوصيات أو إعلان عالمي يهم حقوق الإنسان، حسب المنظمين.