مؤتمرا دوليا بالأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية

يعقد بالأمم المتحدة الأربعاء 24 – 6 - 2009مؤتمر دولي لمناقشة وسائل مساعدة الدول الفقيرة للتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس الجمعية العامة المنظمة للمؤتمر ميغل ديسكوتو إن الهدف منه هو تحديد كيفية وسبل مواجهة الأزمة خاصة آثارها على المجتمعات، والبدء في حوار عن التغيير المطلوب في المؤسسات المالية العالمية للأخذ في الاعتبار حاجات كل الدول الأعضاء واهتماماتها.

وتقول الدول النامية التي تشكل أغلبية الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 192 دولة إنها تدفع ثمن الأزمة التي خلقتها الدول الغنية.

وقال مارتن كور مدير مركز الجنوب -وهو هيئة استشارية للدول النامية مقرها جنيف- "رغم أننا لسنا مسؤولين فإننا نعاني من الضرر المصاحب للأزمة الاقتصادية".

وأشار كور إلى أن الرد العالمي على الأزمة كان حكرا على مجموعات معينة مثل مجموعة الثماني أو مجموعة العشرين حيث لا توجد كلمة لمعظم الدول النامية.

ويقول منظمو المؤتمر إن البنك الدولي يتوقع نقصا في تمويل الدول النامية يصل إلى سبعمائة مليار دولار ما سينتج عنه موت 1.5 إلى 2.8 مليون طفل رضيع بحلول عام 2015، إضافة إلى دخول أكثر من 100 مليون شخص إلى قائمة الفقراء في العالم.

عالمية الأزمة

ويقول ديسكوتو إن أفضل مكان لمناقشة الأزمة الحالية هو الأمم المتحدة بسبب عالمية القضية.

ومن المتوقع أن يحضر ممثلون عن 126 دولة المؤتمر الذي سيعقد على مدى ثلاثة أيام بما في ذلك 14 من رؤساء الدول والحكومات معظمهم من الدول النامية. لكن الدول الغنية لم تظهر اهتماما بالمؤتمر وأبلغت عن إرسال ممثلين على مستويات أقل.

وظهرت الخلافات بين الدول الغنية والنامية على السطح أثناء التحضير للمؤتمر حيث يريد ممثلو الدول النامية إعطاء الجمعية العامة للأمم المتحدة دورا أكبر في معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية بينما تريد الدول الغنية إبقاء السيطرة في يدها.



وقال ديسكوتو إنه تم الانتهاء من المقترحات التي ستوضع أمام المؤتمر لكنه أشار إلى أنه يجب الموافقة عليها من قبل ال126 دولة المشاركة.

وتتضمن المقترحات دور الأمم المتحدة في المستقبل فيما يخص النظام المالي الدولي إضافة إلى إيجاد آلية لضمان تنفيذ التعهدات التي ستلتزم بها الدول المشاركة.

وقال ممثلون لدول غربية إن من بين المقترحات التي ستعلن في المؤتمر إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إضافة إلى توصية للجمعية العامة بتشكيل مجلس من الخبراء الاقتصاديين لإسداء النصيحة للدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وتخشى الدول الغربية من أن يؤدي مثل هذا الاقتراح إلى تدخل الأمم المتحدة في شؤونها الاقتصادية.

ويتوقع أن يشير المؤتمر أيضا إلى "النقص الذي يعاني منه التنظيم والرقابة المالية على المستوى العالمي والقومي" وأن يطالب بعملية تنظيم أكبر لقطاع صناديق التحوط والمنتجات المالية مثل المشتقات.