قال البنك الدولي: "هناك عواقب وخيمة تواجهها عملية التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا الوسطي، وأمريكا اللاتينية، والكاريبي وأجزاء من أوروبا، والناتجة عن تراجع إنتاجية المحاصيل، والتحول في موارد المياه، وارتفاع منسوب مياه البحر وكذا تعرض أرزاق ملايين البشر للخطر". وأضاف البنك في تقرير نشره اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني والذي يحمل عنوان "رفض الحرارة: مواجهة المناخ الجديد" إن التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية مثل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة ربما تكون حتمية نظرا لأن نظام الغلاف الجوي للأرض يتعرض بالفعل لدرجة حرارة تقترب من 1.5 درجة سلزيوس، بزيادة عن المستويات التي كانت عليها قبل الثورة الصناعية بحلول أواسط القرن الحالي. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الزيادة الكبيرة في موجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستضع ضغوطا متزايدة على المورد المائية النادرة بالفعل، وما لذلك من عواقب وخيمة على الاستهلاك الآدمي والأمن الغذائي الإقليمي. وأوضح التقرير أن إنتاجية المحاصيل في كل من مصر، الأردن وليبيا سوف تقل بنسبة تصل إلى 30% عندما تتراوح درجات الحرارة من 1.5 إلى 2 درجة سلزيوس بحلول العام 2050. وذكر جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي أن " التقرير الأخير يؤكد على ما قاله العلماء بخصوص أن الانبعاث السابقة قد حددت مسارا حتميا للاحتباس الحراري خلال العقدين الماضيين، ما سوف يؤثر على الأشخاص الأشد فقرا في العالم على نحو أكبر." وأضاف كيم "نرى بالفعل درجات حرارة قياسية تحدث على نحو متكرر، زيادة في شدة الأمطار في بعض الأماكن، ومناطق أخرى عرضة للجفاف مثل منطقة البحر المتوسط التي أصبحت أكثر جفافا من ذي قبل." وتابع "هذه التغيرات تجعل من الصعب خفض مستويات الفقر وتعرض أرزاق ملايين البشر للخطر،" مردفا " ولهذه التغيرات تداعيات خطيرة أيضا على موازنات التنمية، وعلى جهود البناء التي تبذلها مؤسسات مثل البنك الدولي." ورأى أن "القضاء على الفقر وزيادة الرخاء العالمي والحد من عدم المساواة في العالم، أمر صعب بالفعل، إلا أنه سيكون أكثر صعوبة بكثير مع ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين، ولكن في حالة الزيادة 4 درجات، فهناك احتمال أكيد أن لا تتحقق هذه الأهداف على الإطلاق". وحذر التقرير في الوقت ذاته من أن الضغوط التي تفرضها القضايا المتعلقة بكل من الهجرة والتغيرات المناخية على الموارد ربما تزيد من مخاطر اندلاع الصراعات. واستطرد بأن الزيادة الحادة في درجات الحرارة سوف تمتد إلى مزيد من دول الشرق الأوسط ولفترات زمنية أطول، ما سيجعل بعض المناطق غير صالحة للحياة فضلا عن تقليص الرقعة الزراعية. ولفت تقرير البنك الدولي إلى أن المدن الشرق أوسطية سوف تشعر بتأثير الزيادة في درجات الحرارة، ولذا فإنه ببلوغ الحرارة 4 درجة سلزيوس- ومن المحتمل أن يكون ذلك في عقد الثمانينيات من القرن الحالي دون اتخاذ إجراء ملموس لخفض وتيرة التغيرات المناخية- من الممكن أن تواجه معظم العواصم في الشرق الأوسط أربعة شهور من الأيام الحارة جدا كل عام. وأظهر التقارير أن آثار الفقر الذي يتفاقم بسبب تغير المناخ واسعة ومعقدة، حيث تزداد معدلات الهجرة، لمن تتوفر لديهم الوسائل المتاحة، أما الباقون فيبقون في ظروف معيشية سيئة تؤدي لمشاكل اقتصادية وسياسية على المدى الواسع. وأوصى التقرير بضرورة الإسراع في إجراء التغييرات التكنولوجية، الاقتصادية، المؤسسية والسلوكية العاجلة والموسعة بهدف تبديل التوجهات الحالية، مؤكدا على أن التنمية وحماية المناخ مكملان لبعضهما، ما يفرض حاجة ملحة لوجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك على أرض الواقع. المصدر: مصر العربية