"الاحتلال" يسعى لوضع بوابات إلكترونية على الأقصى لإحكام السيطرة عليه

يقوم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "يتسحاق اهرونوفيتش" بسعي لتركيب أجهزة فحص إلكتروني على بوابات المسجد الأقصى المختلفة، في محاولة لإطباق الحصار المشدد عليه، وللقضاء على الجذور العربية والإسلامية فيه، وصولًا لتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني.
وتعلن شخصيات مقدسية رفضها المطلق لإقامة تلك البوابات، ولأي تغييرٌ في معالم مدينة القدس وطابعها التاريخي، مشددة على عدم وجود صلاحية للاحتلال في المسجد الأقصى.
وبحسب خطة "اهرونوفيتش"، فإن هذه البوابات ستكون مزودة بكاميرات يتم من خلالها تحديد ملامح وجه الشخص المشتبه به وتستعمل عند الحاجة، كما سيتم استعمالها في أيام الجمعة والسبت أيضًا، نظرًا لأعداد المصلين الكبيرة، وسيتم تفتيش كل من ينوي الدخول منها دون استثناء، والتدقيق في الحاجيات التي بحوزته.
ورصدت وزارة الأمن الداخلي مبلغ 4 ملايين شيكل من أجل هذه الخطة، وتم تشكيل طاقم يعمل بسرية بسبب الحساسية المتعلقة بإجراء تغييرات في الحرم من جانب سلطات الاحتلال.
حصار محكم
ويهدف الاحتلال من خلال هذه البوابات لإطباق الحصار على الأقصى، والإمعان في استمرار اقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية بشكل دائم، وكذلك تجفيف منابع الوجود البشري والعربي والإسلامي فيه. كما يقول رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث الشيخ نجاح بكيرات.
ويوضح بكيرات لوكالة "صفا" أن هذه البوابات عبارة عن رموز يهودية تزحف نحو المسجد الأقصى لتحقيق السيادة والإدارة الإسرائيلية الكاملة عليه، لأن كل ما يجري في القدس عبارة عن خطة متطابقة من أجل التحضير لمشروع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.
ورغم كل الإجراءات والخطط الإسرائيلية في المدينة، إلا أنه يؤكد أن هذه البوابات لن تكون، وسيقاومها المجتمع المقدسي، كما قاومها عام 2000.
ويشير إلى أن الاحتلال رغم كل خططه وإجراءاته بالمدينة، وقمعه للمقدسيين وإرهابهم، إلا أنه لم يكتفي بذلك، ويريد اللجوء لهذا الأسلوب للزيادة الضغط عليهم وإبعادهم عن الأقصى.
ويبين أن هذه البوابات تهدف أيضًا إلى خلق واقع خطير بالأقصى من أجل التحضير لمشروع إقامة الهيكل المزعوم، والدولة والعاصمة اليهودية.
ويصف بكيرات ادعاءات الاحتلال بإدخال مفرقعات وآلات معدنية للأقصى بأنها باطلة، قائلًا "من يريد أن يقاوم الاحتلال وممارساته يمتلك وسائل متعددة، ولم تمنعه تلك البوابات أو الأسلاك والحواجز غيرها من مقاومته"، مؤكدًا أن المقاومة في القدس مستمرة.
ولهذه البوابات تداعيات خطيرة على الأقصى، بحسب بكيرات، تتمثل بزيادة الامعان في جعله بقبضة الاحتلال، خاصة أن ما يجري على أرض الواقع محاولة لخلق واقع جديد يهدف لتحقيق مآرب الاحتلال التي يسعى إليها منذ عام 1967م، للقضاء على الجذور العربية والإسلامية في الأقصى، وبالتالي تحويله لمقدس يهودي.
ويرى بكيرات أن المطلوب عربيًا دور جاد من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمحاكمة "إسرائيل" على جرائمها ومخططاتها، وألا يركنوا إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهدئة الأوضاع، كونها عبارة عن "إبر تخدير" للعرب.
ويشهد المسجد الأقصى منذ نحو ثلاثة أسابيع تصاعدًا خطيرًا في عمليات اقتحامه من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.
خطوة خطيرة
ويؤكد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب رفضه وعدم قبول دائرة الأوقاف بهذه الخطوة الخطيرة التي تهدف إلى وضع اليد الإسرائيلية بشكل كامل على الأقصى.
ويقول الخطيب لوكالة "صفا" :"لن نسمح بتنفيذ هذا الإجراء، ولا يمكن وضع بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى كما عليه في الحرم الإبراهيمي بالخليل"، مؤكدًا أن المصلين لن يتعاملوا مع تلك البوابات حال وضعها.
بدورها، حذرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث من تثبيت بوابات إلكترونية ممغنطة على جميع مداخل الأقصى لفحص وتفتيش الداخلين إليه، معتبرة ذلك ذريعة أمنية لمنع المصلين من دخوله والتحكم بحركة الدخول والخروج منه وإليه.
وعبرت في بيان صحفي الخميس عن قلقها الشديد إزاء نهج الاحتلال تجاه الأقصى والمصلين فيه، مؤكدة رفضها القاطع لهذا المشروع الذي يعطي الاحتلال الصلاحية في التحكم بحركة الداخلين للمسجد، وكأنه صاحب السيادة العليا فيه.
وشددت على عدم وجود صلاحية للاحتلال في المسجد الأقصى، قائلة إن أهل الأقصى ومناصريه لا ولن ينتظروا إذنًا من أحد حتى يعمُروه.
من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية في الداخل المحتل زاهي نجيدات إنه" لا سيادة للاحتلال أصلًا، وبهذه الخطوة المرفوضة والمردودة على أصحابها يسعى بكل صلف إلى تقييد ومحاصرة دخول وخروج المسلمين من وإلى الأقصى، ما معناه محاولة إحكام القبضة أكثر وأكثر على المسرى السليب".
وكانت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف حذرت من مغبة تنفيذ هذا المخطط الخبيث، مشددتا على أن محاولات تطويق المسجد ببوابات إلكترونية هو اعتداء صارخ على حرمته، وتقييدٌ لحرية العبادة، وتدخلُ سافر بصلاحيات دائرة الأوقاف التي تمثل وتنوب عن الأمة الإسلامية في العالم كله.