"صحفيون ضد الانقلاب" تدين تباكي النقيب ومجلسه على حرية الصحافة

ألم يكن إعتقال العشرات واغلاق الصحف والقنوات كافيا للخوف علي المهنة وابنائها؟

أدانت حركة "صحفيون ضد الانقلاب " صدق " المزايدة الرخيصة من جانب النقيب ومجلسه ورؤساء الصحف الخاصة بشان حرية الصحافة والحرص علي المهنة في تباكي مريب علي الصحافة والصحفيين في مصر عقب الدعوة لتكوين غرفة صناعة الصحافة للصحف المستقلة وكان ما سال من دماء الزملاء الصحفيين عقب الانقلاب العسكري واعتقال العشرات منهم واغلاق الصحف والقنوات الفضائية لم يكن كاف للهلع والخوف علي المهنة وابنائها
.وأكد سيد أمين المنسق الإعلامي للحركة ان هؤلاء هم من ساهموا في احداث انشقاق في المجتمع ككل , وراحوا يرتدون ثياب الحملان و الالتحاف بروح الثورة التى كرسوا جل جهدهم لاجهاضها, وسعوا لاحداث انشقاق أخر, ولكن داخل الجماعة الصحفية في محاولة مريبة لإيهام المجتمع المصري انهم هم من يعبرون عن مطالبها وان مطالبهم تقتصر على تمثيل "مخادع" هنا أو هناك , وأن حرية الرأى والتعبير بعد الانقلاب العسكري في مصرعلى ما يرام, الامر الذى ينبئ ازاء هذه الصراعات الوهمية بان هناك شيئا ما تدبره السلطة الحاكمة لحرية الصحافة.
وتري " صدق"ان المشهد الصحفي برمته بحاجة الى اعادة صياغة بما يضمن حقوق الصحفيين وحقوق الاختلاف ولكن على نقيض تلك الصياغة التى يدعو كتبة السلطان المتصارعون توجيهنا اليها ,
وشجبت الحركة استيلاء رجال الاعمال على كل وسائل الاعلام في مصر وخاصة الصحف في ظل غياب حكومي مقصود , غض الطرف عن الخطر الداهم على الامن القومى الذى يمثله هذا الاعلام الذى تغذي على اموال المعونة التجارية الامريكية.
وقال أمين أن سلبية المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين ازاء كل هذه الاحداث يطرح تساؤلات عديدة منها احتمالية تدخل مؤسسة الرئاسة لتبني هذه الاطروحات وان لم تكن من تدبيرها بهدف قمع الحريات وتكميم الافواه.
كما أكد أمين على ان المطالب الحقيقية للصحفيين تتمثل في حماية الحريات الصحفية , واعادة الصحف المصادرة والموقوفة , والقصاص من قتلة الصحفيين , والافراج عن العشرات منهم الذين جري اعتقالهم وتلفيق تهم جنائية لهم للتمويه على سلطة قمع الحريات , واعادة المفصولين الى اعمالهم , وتجريم منع الصحفي من الكتابة او فصله , فضلا عن سجنه و
قتله.
وطالبت الحركة بضرورة وضع قواعد راسخة وواضحة لعمليات القيد بالنقابة تتضمن مقاومة كل محاولات الاغراق التى تقوم بها اجهزة الامن منذ عدة سنوات مضت للمهنة , وتحويلها بدلا من مهنة للرأى والارشاد الى مهنة الى الكسب والاسترزاق , وبدلا من مهنة للتعبيرعن المجتمع كسلطة رابعة الى مهنة تعبر عن السلطة لدى المجتمع , فضلا عن قيد المئات بل الالاف من صحفيين ينتمون لصحف مجهولة الاصدار من العناصر غير المدربة وغير المعنية بالرأى والتعبير وتصديرهم اعلاميا للمجتمع بوصفهم حماة هذه المهنة ورعاتها, في حين بقي قرابة 800 صحفي مصري خارج الخدمة بسبب توقف صحفهم او بسبب عدم رضاء "نظم مبارك المتعاقبة" عنهم.