انخفاض أسعار النفط وتراجع صرف الدينار يتسبب في قلق كويتى

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في الكويت بحذر شديد، تطورات أسعار النفط المنحدرة بشدة، في حين تسابق الجهات الحكومية المعنية الزمن للسيطرة على مستويات الإنفاق المتضخمة، وكبح جماح التضخم، المتوقع من تراجع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار، والذي هبط بواقع 3% ليبلغ سعر الدولار 290 فلسًا، صعودًا من 282 فلسًا، ويهدد تراجع أسعار النفط الكويتي إلى ما دون 76 دولارًا للبرميل، موازنة الدولة الخليجية الغنية بالنفط بشكل مباش،ر والتي يبلغ سعر تعادل البرميل في ميزانيتها للعام 2014/2015، 70 دولارًا، وكان وزير النفط الكويتي، علي العمير، قد اعتبر في تصريح له أن “سعر 76 دولارًا لنفط بلاده، يعتبر خطًا أحمر”.
ويرى خبراء نفطيون واقتصاديون، أن “الكويت تفقد 50 مليون دولار يوميًا تقريبًا، جراء هبوط أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل”، موضحين أن هبوط سعر الخام، يفرض على الكويت سياسات مالية جديدة، تتعلق بضرورة الإسراع في تطبيق عملية ترشيد للدعم المقدم من الحكومة، والبالغ 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار)، والذي يستنزف 23.8% من إجمالي الموازنة البالغة 21.68 مليار دينار (76.6مليار دولار) وفقًا لبيانات العام المالي الحالي 2014/2015، وقالت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة، أماني بورسلي، إن: “الحكومة، مطالبة في الوقت بتوسيع دور القطاع الخاص، والاعتماد على بدائل إيرادات واقعية للنفط”، موضحة أن “الاهتمام بالصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطويع القوانين المحلية لتصبح أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، عوامل كفيلة بتحسين وضعية الاقتصاد الكويتي، تجاه هبوط أسعار النفط”.
وأضافت “بورسلي”، قائلة إن “العديد من المؤسسات المالية الدولية، حذرت الكويت منذ فترة بعجز قادم في الموازنة، مالم تعدل من سياساتها المالية، وأعتقد إنه قد حان الوقت للأخذ بتلك النصائح، والتحرر من ربط أكثر من 90% من الإيرادات بمصدر أحادي، مثل النفط”، فيما قال الخبير النفطي الكويتي، أحمد حسن كرم، إن “هبوط سعر الخام الكويتي، من 102.5 دولارًا للبرميل، سجلها في أغسطس/آب الماضي إلى 75 دولارًا في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يفقد الكويت يوميًا 50 مليون دولار، منها 900 ألف دولار في عقدها مع الصين البالغ 300 ألف برميل يوميًا”، وأضاف كرم، أن “العقود، التي وقعتها الكويت مع الدول المستوردة لنفطها، هي عقود “لحظية السعر”، بمعنى أنها متغيرة السعر وتخضع لتطوراته في الأسواق العالمية، وعليه فالكويت، وكل الدول المنتجة، ملزمة بالبيع بسعر السوق، وهو ما يكبدها خسائر كبيرة”.