أمريكا تخصص 50 مليون دولار لإحكام حدود غزة وتشديد الحصار على المقاومة

الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ تخصيص 50 مليون دولار لما وُصِفَ ب"تأمين" الحدود مع قطاع غزة، بما يُقْصَدُ به زيادة فاعلية الإجراءات المصرية والصهيونية فيما يخص استمرار حصار قطاع غزة، ومنع تسلل السلاح للمقاومة، والمزيد من السلع الضرورية لاستمرار حياة سكان القطاع المحاصرين.
وجاء إقرار المبلغ ضمن برامج مكافحة ما يُعرَف ب"الإرهاب" ونزع الألغام ومنع الانتشار النووي والبرامج المتعلقة بها في الصيغة النهائية لقانون المخصصات الإضافية (رقم 2346) الذي أقره الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ أواخر شهر مايو الماضي.
ويخصص القانون مبلغًا قدره 102 مليون دولار لمنع الانتشار النووي ومكافحة "الإرهاب" وإزالة الألغام والبرامج ذات الصلة، وذلك حتى 30 سبتمبر 2010م.
وجاء في نص القانون أن أكثر من 50 مليون دولار يُمكن أن تكون متاحةً "لتعزيز الأمن على طول حدود غزة"، من دون توضيح الكيفية التي سيتم توزيع المبلغ بها بين كل من مصر والكيان الصهيوني.
وكانت مصر قد تسلَّمت العام الماضي 2008م، مبلغ 23 مليون دولار من الولايات المتحدة قيمة معدات مراقبة متطورة لإحكام الرقابة على قطاع غزة، وغلق الحدود بين مصر والقطاع، والتي تمتد بطول 14.5 كيلو مترًا عن قطاع رفح- كرم أبو سالم.
وبعد حرب غزة الأخيرة قالت تقارير إنَّ مصر تسلمت مبلغًا مماثلاً لشراء معدات وتقنيات حديثة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتدمير الأنفاق بين مصر وغزة، والتي تعتبر شريان التنفس الوحيد الآن لقطاع غزة.
وطالب القانون من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون "بالعمل باجتهاد لتسهيل التدفق المنتظم للناس والسلع المشروعة داخل وخارج غزة على المعابر الحدودية المُقامة، وتقديم تقرير إلى لجان التخصيص في فترة لا تتجاوز 45 يومًا من تطبيق هذا القانون، ثم يتم تقديمه بعد ذلك كل 45 يومًا حتى 30 سبتمبر 2010م".