خريطة الحديد المصرية تتغير.. مجموعة عز تتراجع وتفقد 10٪ من حصتها لصالح المستورد

دخلت مجموعة عزالدخيلة واستثمارات الحديد المحلية منحنى هبوطى قد يقودها إلى أزمة حقيقية، بسبب تقلبات الأسواق بحدة على خلفية الأزمة العالمية. جاء انخفاض أرباح الدخيلة – أكبر أصول المجموعة- الحاد فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 185 مليون جنيه مقابل 780 مليوناً فى الفترة المثيلة العام السابق وانخفاض إجمالى أرباح المجموعة كلها فى نفس الربع بنسبة 85%،
ليؤكد الصعوبات التى تواجه رئيس المجموعة أحمد عز الذى طالما اكد لدى الهجوم عليه عند ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية حتى نهاية أغسطس الماضى أن صناعة الحديد تمر عالمياً بدورات هبوط وصعود لكنه بدا يتخبط حين دخل دورة الهبوط الحالية، رغم أنه لديه خبرة مفترضة بذلك لأنه بدأ الهيمنة على الدخيلة نهاية 2002 حين كانت الأسواق فى ذروة أزمة هبوط.
تحول عز مع الأزمة الحالية من صاحب أكبر «صرح صناعى إقليمى» فى مجال الصلب كما كان يقول إلى (تاجر) للحديد. وحسب خبراء ومحللين وتجار فى السوق فأن المشهد العام تؤثر فيه بشدة عوامل رئيسية أهمها تراجع السوق العالمية واختلال مكونات الطلب المحلى وقرارات المهندس رشيد محمد دشيد وزير التجارة والصناعة لضبط الاسعار وهو مشهد يشير إلى أن خريطة إنتاج وتسويق الحديد فى مصر تغيرت وتراجع الوضع الاحتكارى لمجموعة عز فى السوق فمع حساب الإنتاج المحلى من المنافسين وإجمالى المستورد فإن حصة عز الدخيلة فى السوق تراجعت إلى مابين 20 و30%، خاصة بعد أن ارتفع المستورد من صفر تقريبا العام الماضى إلى ما بين 30و 40% حاليا من السوق.
يقول المراقبون إن الأزمة ولدت أيضا توترا فى العلاقة بين مجموعة عز ووكلائها وموزعيها وقدر من الغموض فى مستقبل العلاقة.
وتراجعت مبيعاتها فى السوق لحساب باقى المنافسين والمستورد، وكلاهما يقل سعراً عن حديد عز بنسبة 25% على الأقل. وتفسر المجموعة الأمر على أن المنافسين بحاجة إلى السيولة وأنهم لن يستطيعوا الصمود طويلاً، خاصة أن انخفاض أسعار الخامات بدا يؤتى آثاره فى الدخيلة وسيمكنها من تحمل المزيد من خفض الأسعار لاحقا، بينما لن يستطيع ذلك المنافسون لأن التكلفة لديهم أعلى كما قال مصدر بالدخيلة ويزيد من تعقيد موقف المجموعة لجوؤها للاستيراد،
مما يغذى نظرية المؤامرة ويعيد الاحتقان فى علاقتها بالرأى العام، الذى كان قد خفت حدتة مع تراجع الأسعار وبتخلى المجموعة مؤقتاعن رداء الصناعة لحساب عباءة المستورد،
الأمر الذى يثيرالتساؤلات، لأنها سابقة أولى من نوعها أن تتوقف شركة بهذا الحجم عن العمل بكامل طاقتها و ضخ إنتاجها بالسوق دون مبررات مقنعة للعمل فى الاستيراد للحديد، ورغم أن الأمر يبدو مفيداً لأن المستهلك يستفيد بانخفاض الأسعار لكن المأزق فيه أن عز قد يزيح المستوردين المنافسين للانفراد بالسوق المحلية إنتاجاً وتوزيعاً،
ويمثل استيراد المجموعة لحديد التسليح دافعاً لجهازى الاحتكار والإغراق والمستهلك لتوسيع نطاق عملهما وتحليلهما لما يجرى فى السوق من منظور جديد للتصدى لهذا الاحتكار الثنائى المحتمل.
وتقول المعلومات إن هناك مخزونا من الحديد قطرى 10 و12 مم للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهما القطران الأكثر تداولًا،
كما استمر مصنع السويس متوقفاً بدعوى الصيانة للشهر الخامس على التوالى.
وقالت مصادر بالمجموعة إن سعر تصدير الصاج الآن وصل إلى 410 دولارات للطن وبلغت 120 ألف طن وعللت ذلك بأن المنتجين فى الصناعات الهندسية ربما يكونون يخزنون احتياطياً، مستفيدين بالأسعار الحالية.
وقد أوقفت الدخيلة مشروعاً لإقامة خط ثالث للإنتاج بها، وأن مجلس الإدارة اتخذ قراراً مؤخرا بعدم توزيع أرباح على المساهمين فى الربع الأول من 2009 كما تؤكد معلومات-من الشركة- أن الدخيلة تبيع حاليا نحو 6 آلاف طن فى اليوم، فضلاً عن تجميد تنفيذ مشروعها الجديد بالسخنة.
وكانت مبيعاتها تراجعت إلى مستوى 1500 بعد أن كانت 2000 طن يوميا وهناك نحو 60 ألف طن مخزوناً من المنتجات المختلفة بالدخيلة. وإلى جانب قرار استيراد حديد التسليح فإن قيام المجموعة بإجراء عمليات صيانة متزامنة للسويس (صاج) والسادات ومصنع العاشر من رمضان يرسل إشارات مربكة، لكنها قد تكون استغلالا لتراجع الطلب أو للحيلولة دون زيادة المعروض أو تفضيلاً للعمل فى المستورد على الصناعة وتساءلت مصادر بالسوق ماذا لو اكتشفت المجموعة أن التجارة أفضل لها وتعمدت التباطؤ فى صيانة مصانع الحديد كما فعلت فى مصنع السخنة.
يذكر أن صناعة الحديد فى مصر شهدت منذ 2004 منحنى صعودياً مدفوعاً بنمو الطلبين المحلى والعالمى وتحسن الأسعار لكنها على حد قول أحمد عز بدأت فى تلقى صدمة اعتبارا من الربع الأخير من 2008، بسبب تباطؤ النمو العالمى، وأعلن عز نفسه فى أكثر من مناسبة أن منحنيات الهبوط التى تتعرض لها الصناعة قد تؤدى لموتها، لكنها لم تصل لهذة الدرجة بفضل الطلب المحلى.
ورغم نبرة التفاؤل بحدوث تحسن نسبى فى الوضع العالمى اقتصادياً ووجود توقعات بأن الأزمة فى مصر وفى العالم وصلت إلى نهايتها وبدا الوضع ينعكس إلا دخول طاقات إنتاجية جديدة العامين المقبلين يثير قلق المجموعة مع عودة دورة الصعود المقبلة، مما يضيع كثيراً من فرص تحقيق أرباح متوقعة.
وقبل عدة أشهر نصح المهندس رشيد محمد رشيد المنتجين والتجار فى لقاء بغرفة الإسكندرية بالتخلص من المخزون بأى سعر ولو بالتنازل عن هامش الربح قائلا «خسارة اليوم» قد تكون أقل من «خسارة الغد»... بعدها بأيام تواردت الأنباء عن أزمات صناعات الصلب فى العالم وبدأ المسلسل .. إفلاسات وصفقات اندماج وإنقاذ مالى فى أووربا وأمريكا.
لقد تمتعت مجموعة عز الدخيلة بوضع احتكارى مسموح به قانونا وكانت أسعار حديد التسليح من إنتاجها تقل عن أسعار المنافسين المحليين طوال 2008 تقريبا وكان الأمر مصدر فخر لقيادات المجموعة، لأن مصانعها متكاملة المراحل و لديها تكلفة أقل.
لكن يبدو أن التفاخر شغل المجموعة عن أوجاع المستهلكين والمضاربات وطوابير الحديد، مما دفع الوزير للتدخل فى محاولة لتهدئة الأسعار التى بدأت الانخفاض منذ سبتمبر الماضى، ثم بدأت رحلة الانهيار مع العودة لاستيراد الحديد مع تخفيض الجمارك عليه إلى الصفر ... واندفعت المصانع المحلية المنافسة لعز الدخيلة إلى تخفيض أسعارها تدريجياً لتتلامس مع المستورد بعد أن كانت تزيد على اسعار عز فى 2008 من 800 إلى 900 جنية للطن،
وهنا ارتبكت المعادلات والتوازنات ... أسعار المستورد تقل عن أسعار عز وبعض المنتجين يتجه إلى الاستيراد بجانب إنتاجه المحلى وبعضهم يصرخ طلبا للحماية الحكومية من زعم إغراق السوق بالمستورد، ثم تتراجع الشكوى والأسعار تتراقص فى رحلة التراجع.
وكان من مظاهر الارتباك فى عز حيال تحولات السوق فى الربع الثانى من 2009 قيام المجموعة بتثبيت أسعارها فى أبريل الماضى، ثم رفعها فى أول مايو، ثم العودة لمستوى أسعار أبريل الشهر الحالى بينما باقى المنتجين والمستوردين يتنافسون على اسعار تقل عن أسعار عز بمستوى يتراوح بين 300 و400 جنيه.فهل يصمم ال عز على البيع بالزيادة لتدبير تكاليف محتملة فى المجال السياسى لا علاقة لها بالصناعة.
وتبقى أسئلة هل يدفع استمرار السيناريو السلبى لدورة التراجع لصناعة الحديد والصلب المهندس أحمد عز رئيس المجموعة ورئيس لجنة الخطة والموازنة وأمين التنظيم بالحزب الوطنى الحاكم إلى التضحية بنشاطه السياسى أو جزء منه وتوجيه العمل داخل المجموعة