استقلال القضاء: قرارات وقوانين قائد الانقلاب خيانة عظمي للمصريين

صرحت جبهة "استقلال القضاء ضد الانقلاب" ان القرارات والاجراءات والقوانين التي تصدر عن سلطات الانقلاب العسكري أو ما يوقعه من اتفاقات ، هى والعدم سواء وغير قانونية ولا دستورية ، وتقع ضمن نطاق القرارات المجرمة قانونا والتي تعتبر دليلا جديدا علي الخيانة العظمي والاصرار علي جريمة الانقلاب العسكري.
وطالبت الجبهة في بيان لها صدر , اليوم , الثلاثاء , الجيش بالعودة لثكناته وتسليم السلطة معتبره ان تلك الممارسات والعنف من عصابة مسلحة خرجت عن المسار الدستوري الذي خطه الشعب ما يؤدى بالأوضاع للخروج عن السيطرة
وقال البيان : ان ارتكاب السيسي لجرائم جديدة تلغي النظام الجمهوري للبلاد وتعطل الدستور وتهدد الأمن القومي
وشددت علي ان قرارات قيادات الانقلاب باطلة وان الثورة هي المسار القانوني لانقاذ مصر وعلي الجيش العودة لثكناته وتسليم السلطة والقتلة و أن عبد الفتاح السيسي ومن وصفهم بمساعديه في جريمة الانقلاب العسكري لا يملكون أي شرعية أو مشروعية لاصدار اي قرارات او تحريك أي قوات او أتخاذ اي اجراءات وأن اجراءات الأمر الجبري لا تأخذ مشروعية قط في ظل المقاومة الشعبية لها وتنعدم وجودا وتصبح قرينة اتهام.
كما ادانت التوسع في توريط القضاء العسكري واحالة المدنيين أمامه واجبار القوات المسلحة علي الاستمرار في مخالفة دورها والاستهانة بأرواح أبناء مصر المجندين بها وترويع الشعب المصري وتهجير بعضه ، واقتحام الجامعات وعسكرة الدولة المصرية المدنية بحكم الدستور والارادة الشعبية