"خارطة طريقهم" فشلت وقادة الانقلاب فقدوا مصداقيتهم

* السيسى يتهرب من "البرلمانية" بدعاوى "الإرهاب"، وشرعيته ساقطة.
* وزير داخلية الانقلاب قال: "لو أجرينا انتخابات، سيفوز بها الإخوان"، ثم قال: "الإرهاب يعطل استكمال خريطة الطريق!".
عقب انقلاب 3 يوليه 2013، سعت سلطة الانقلاب لوضع دستور جديد 14 و15 يناير 2014؛ لتضمن به "شرعنه" اغتصابها للسلطة وقمع معارضيها، ثم انتخابات رئاسية على مقاس "السيسي" فى 26 و27 مايو 2014؛ لشرعنه اغتصابه للسلطة، وعودة سيطرة "العسكر" على الرئاسة مرة أخرى بعد عام واحد حكم مدنى شرعى، ولأنها لا تريد انتخابات برلمانية؛ خشية أن يقيد البرلمان سلطتها فى إصدار القرارات، وللسماح للسيسى بجمع السلطات التشريعية والتنفيذية فى يده مع ضمانه أيضا لوضع السلطة القضائية فى جيب العسكر، فقد تلكأ العسكر في تنفيذ هذا الاستحقاق الثالث من خارطة طريقهم التى وضعوها.
فخارطة طريقهم التى حددها دستورهم، نصت على أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية فى مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير الماضى، أى أن الإجراءات الفعلية كان يجب أن تتم قبل يوم 18 يوليو 2014، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وتحديد موعد الانتخابات، وليس بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وانعقاد اجتماعاتها، ما يعنى عدم شرعية نظام السيسى بمعايير خارطة طريقه التى وضعها بنفسه مع القوى الانقلابية.
وظهر تهرب حكومة السيسى عن إنجاز قانون تقسيم الدوائر؛ بحجة عدم الانتهاء من تقسيم المحافظات، وظهرت المخاوف من ضعف التحالفات التى شكلتها أحزاب ورقية مؤيدة للعسكر، أو تحالف العسكر السابقين أنفسهم فى المنافسة فى الانتخابات، ما سيضطرهم للتزوير، كما جاء انسحاب مركز كارتر من مصر وتأكيده أن الانتخابات المقبلة ستزوِّر ليفضحهم أيضا.
ومع ضعف القوى السياسية المؤيدة للانقلاب، والخوف من تسرب إسلاميين مستقلين ونواب الوطني السابق للبرلمان؛ رغم أن الإسلاميين والوطنيين فى السجون، وتم حل أغلب الأحزاب الشرعية المنافسة القوية بأحكام قضائية جائرة مشبوهة، كان القرار هو عدم إجراء الانتخابات البرلمانية واستمرار السيسى ومجلس الوزراء فى إصدار قرارات دستورية وقانونية خطيرة مثل: تحويل كل المدنيين المشتبه بهم فى قضايا إرهاب تلفقها لهم مباحث أمن الدولة إلى القضاء العسكرى؛ لإعدامهم بعد تعديل القانون بقرار تنفيذ وسط صمت وتآمر المؤسسة القضائية.
وبعد أن كان الحديث يدور حول الإعلان أن تجرى الانتخابات فى أكتوبر الجارى، أو نوفمبر المقبل على 3 مراحل، سرب النظام تصريحات بأن الانتخابات ربما تجرى فى فبراير 2015، وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية: "إن الدستور الصادر فى 2014 لم يتضمن أى مواعيد إلزامية لإجراء الانتخابات، ما يعنى أن موعد هذه الانتخابات غير محدد إلى ما لانهاية، ما يعنى أن خارطة طريقهم فشلت، وفقد قادة الانقلاب مصداقيتهم!!.
شماعة الإخوان والإرهاب لتعطيل البرلمان:
وجاء التصريح الغريب لوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الذى قال فيه: "لو أجرينا انتخابات الآن سيفوز بها الإخوان"، ثم تصريحه بعدها بيومين: "إن الإرهاب يهدف لتعطيل استكمال خريطة الطريق"؛ ليكشف عن سعى الانقلاب للبحث عن أى شماعة يعلق عليها حجة عدم إجراء انتخابات البرلمان؛ كى تظل كل السلطات فى يد الحاكم العسكرى (السيسى).
فهذا التصريح الرسمى لوزير الداخلية الذى يعترف فيه بقوة شعبية جماعة الإخوان المسلمين فى الشارع المصرى، ويجعل لهم الأفضلية فى الفوز فى حال أجريت انتخابات، جاء خلال اجتماع الصحفيين والإعلاميين مع رئيس الحكومة المصرية، "الانقلابى" إبراهيم محلب، ووزير الداخلية، أثار "تساؤلات" أكثر مما أثار "صدمة".
واعتبره سياسيون ونشطاء اعترافا بقوة الإخوان فى الشارع المصرى، فيما انتقد آخرون التصريحات باعتبارها "تدخلا فى السياسة"، وقالوا: "إنها تهرب من إجراء الانتخابات".
فقول الوزير: "لو أجريت الانتخابات البرلمانية فى الوقت الحالى، سيفوز بها الإخوان والسلفيين"، جاء فى وقت لا تزال فيه القوى السياسية التى دعمت انقلاب 3 يوليه على الرئيس المنتخب محمد مرسى، تعاني من حالة ضعف، وغياب عن الشارع، وتخبط، وتصارع فيما بينهما، منع ظهور أى تحالف سياسى حزبى حقيقى قوى حتى الآن، بما فى ذلك تحالفات أعلن عنها عسكريون سابقون، وقالوا إن الهدف منها تشكيل "ظهير سياسى للسيسى فى البرلمان".
كما أن تصريح الوزير المصرى الذى استهدف من ورائه الإشارة لضعف الأحزاب والقوى المدنية الحالية، جاء فى وقت يستعد فيه رموز حزب الرئيس السابق "مبارك" – الحزب الوطنى – للمشاركة بقوة فى الانتخابات، خاصة أنها تخصص الجانب الأكبر من المقاعد للأفراد ما يعنى سهولة الفوز بالمال والنفوذ.
كما أن تصريح الوزير جاء فى وقت بدأ فيه "أحمد عز"، رجل الأعمال القوى فى الحزب الوطنى سابقا - بعد خروجه من السجن مباشرة – فى التحرك لجمع قرابة 300 نائب سابق للوطنى؛ للمشاركة فى هذه الانتخابات ما دعا صحفيين مقربين من السلطة (مصطفى بكرى) للتحذير منه.
وما يثير الغرابة، هو أن "إبراهيم" يعلم تماما أن الإخوان والتيار الإسلامى عموما لن يشارك فى انتخابات البرلمانية المقبلة؛ لأنها غير شرعية وستزوّر، كما أن أعضاءهم فى السجون، وتم حل حزب الإخوان (الحرية والعدالة) رسميا، وأصدروا حكما غير قانونى بحظر حزب "الاستقلال" أيضا، ويعدون العدة لمنع كل أحزاب "تحالف الشرعية" ويسعون لمصادرة مقارها وممتلكاتها، ما جعل كثيرون يرون أن تصريح وزير الداخلية ليس أكثر من محاولة لتحفيز الأحزاب اليسارية والعلمانية الحالية الموالية للسلطة علي فض خلافاتها والتوحد لتشكيل ظهير سياسي للمشير السيسي في البرلمان المقبل.
بالمقابل عكست ردود أفعال القوي السياسية علي تصريحات وزير الداخلية تأكيد علي الشعبية التي ما زالت تحظى بها جماعة الإخوان رغم الحملة الأمنية القمعية ضد المنتمين والمؤيدين لها الرافضين للانقلاب العسكري، وتخوف الانقلاب من مشاركة الجماعة في الانتخابات لأن هذا يعني حصول الجماعة علي الأغلبية البرلمانية.
وأشاروا لأن حزب الحرية والعدالة فاز بالأغلبية في انتخابات برلمان 2011- 2012، وحصل على نسبة 43.7%، وهناك خشية أن يرشح أفراد بشكل سري، وهذا هو سر قلق المشير السيسي وتصريحه الذي قاله في سبتمبر الماضي: "لا داعي للخوف من الانتخابات البرلمانية واستحواذ الإخوان علي البرلمان القادم لأنه إذا جاء البرلمان بالإخوان سوف يسقطه الشعب المصري كما حدث في 30 يونيو".
وأشار لصحة هذا التصريح، الصحفي "مصطفى بكرى" القريب من المؤسسة العسكرية، بقوله إن الوزير إبراهيم، أكد خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من الإعلاميين، "إن الوضع بالنسبة للانتخابات البرلمانية القادمة خطير جدًا"، وأضاف "بكرى" عبر تغريده له على تويتر على لسان وزير الداخلية: "إن هناك تحركات ممثلة للإخوان وقوى سلبية أخرى في القرى والكفور تنذر بالخطر"، وطالب الوزير القوى الوطنية والأحزاب بالتوحد.
لتبرير تأجيل الانتخابات
وأكد سياسيون ونشطاء أن هذا التصريح ربما يكون مقدمة أيضا وتبرير لتأجيل الانتخابات البرلمانية – رغم إعلان السيسي أنها في موعدها - لأن النظام يخشى من وجود برلمان بخلاف ما يخطط له.
حيث قال عامر عبد الرحيم، عضو الهيئة العليا بحزب البناء والتنمية (حزب الجماعة الإسلامية)، إن تصريحات إبراهيم، بشأن فوز الإخوان بمجلس النواب، "تعد محاولة للتهرب من الانتخابات البرلمانية".
وقال أيضا: "معروف أن الإخوان في السجون ولن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. هذه التصريحات تهدف لتخويف الناس من الإخوان".
وقال مجدي سالم – نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب – أن : "ما قاله وزير داخلية النظام المصري الحالي يعد استدراكا للوضع واعترافا رسميا منه حتى لو بطريق الخطأ بأن تيار الإسلام السياسي هو الأقوى في مصر".
وأصدر "المجلس الثوري المصري" الذي تشكل في تركيا بيانًا ساخرا، أثنى فيه على تصريحات الوزير التي أكد فيها أن الإخوان قادرون على الفوز في الانتخابات البرلمانية في حال خوضهم لها.
أيضا وصف الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير جريدة "المصريون" تحذير وزير الداخلية من الانتخابات البرلمانية بأنه "اعتراف ضمني بانحسار الشعبية عن النظام الحالي بكامله".
وقال أحمد إمام، الناطق باسم حزب "مصر القوية" التابع للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، إن تصريحات وزير الداخلية، بخصوص سيطرة الإخوان على البرلمان المقبل "تعد تدخلاً سافرًا من السلطة التنفيذية في الشأن السياسي".
وقال "إمام يوسف" القيادي بحزب "الأصالة" السلفي، والتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن تصريحات اللواء محمد إبراهيم، "تثبت أن تيار الإسلام السياسي مازال يحظى بمصداقية وقبول لدي المواطن".
وقال عمرو عبد الهادي، الناطق باسم "جبهة الضمير"، إن تصريحات إبراهيم تؤكد فشل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية، وأن الحملة الشرسة التي يشنها النظام الحالي على جماعة الإخوان "أتت بمردود عكسي لدى المصريين وأصبحوا متعاطفين معهم".
بالمقابل قال سياسيون أن تصريحات الوزير المصري ربما جاءت في ظل تمهيد لعودة رموز الحزب الوطني للبرلمان المقبل ودفع المصريين لانتخابهم بدلا من الإخوان، وطالما أنه لا يوجد بديل بين الأحزاب الحالية الضعيفة.
وتساءلت الإعلامية المصرية المعارض "آيات عرابي" ساخرة: كيف سيعطي الناخبون - الذي قالت الحكومة الحالية أن 97% منهم أعطوا أصواتهم للسيسي-أصواتهم مرة أخري إلي الإخوان "اللي هما الشعب لفظهم، واللي هما برضه انتهوا من الحياة السياسية في مصر، واللي قامت ضدهم سهرة 30 سونيا المجيدة، ويفوزوا"؟.