أزمة بين الكويت والسعودية بسبب نفط "الخفجى"

أثار قرار إيقاف عمليات إنتاج النفط من حقل الخفجي المشترك بين المملكة السعودية ودولة الكويت العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا القرار.
فمن الجانب السعودي، أكدت مصادر نفطية مطلعة على نفي أن يكون القرار عائدا إلى خلافات سياسية أو بهدف تقليص إنتاج المملكة من النفط الخام بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية.
وأكدت المصادر أمس الأول السبت، أن قرار إيقاف الإنتاج جاء وفقاً لتعليمات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد بروز مشكلات بيئية نتيجة انبعاث غازات من الصعب معالجتها فنياً في الفترة الحالية، مؤكدة أنه يمكن معاودة الإنتاج في حالة الوصول إلى حلول عملية لهذه المشكلات البيئية.
وقالت وزارة البترول السعودية: إنها وجهت جميع شركات البترول العاملة في المملكة بضرورة خفض حرق غاز الشعلة الضار المصاحب لإنتاج النفط ضمن التزاماتها البيئية للحد من الانبعاثات الضارة والملوثة للهواء.
وأضافت: "ونظرا إلى عدم تمكن العمليات المشتركة بالخفجي من الالتزام الفوري بتطبيق هذه المقاييس لعدم استكمال المنشآت الخاصة بذلك، فقد قررت إيقاف الإنتاج، على أن تعود العمليات المشتركة للإنتاج متى استوفت الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة".
وأوضحت مصادر في صناعة النفط السعودية أن إيقاف الإنتاج من حقل الخفجي المشترك لن يؤثر في الطاقة الإنتاجية للمملكة والتي تصل إلى 12 مليون برميل يوميا.
إلا أن الكثير من المصادر والمحللين في الكويت أظهروا قلقهم من أن الإقفال سيؤثر في الدخل النفطي نظرا إلى أن حجم إنتاج الخفجي يشكل أهمية أكبر لها من جارتها.
وقالوا: إن إنتاج الحقل في الفترة التي سبقت الإغلاق لم يتخط 300 ألف برميل يوميا مناصفة بين السعودية والكويت، مبينين أن إنتاج المملكة من النفط خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 9.65 مليون برميل يوميا والذي يشكل 31 بالمئة من إنتاج الأوبك.
وبحسب مصدر وزاري، فقد حذر الجانب الكويتي من تفاقم الأزمة حول الحقل، مؤكدا في الوقت ذاته أن العلاقات بين الكويت والسعودية تاريخية، وكفيلة بتطويق وإنهاء أي إشكال أو سوء فهم في ما يتعلّق بالإنتاج في المنطقة المقسومة.
وقال المصدر الوزاري - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - إن الكويت حريصة على الاستماع إلى وجهة نظر المملكة، وتسعى إلى إقناعهم بصحة وجهة النظر الكويتية. ولفت إلى أن البيان السعودي كان واضحاً بأن الإنتاج سيعود فور تطبيق الإجراءات البيئية.