الضباط العراقيون يحصلون على 70 ألف دولار شهريا عن طريق الاختلاس

صرح مسؤولون في جيش الاحتلال الأمريكي بأن "الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيجبر قوات الأمن العراقية على تخفيض الأجور الكبيرة ولن يمكنها شراء السفن والطائرات".
ويقول مسؤولون أمريكيون: إن تقلص الميزانية لا يسمح كذلك للحكومة العراقية بصيانة المعدات العسكرية التي توازي قيمتها مليارات الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة وهو ما يعني احتمالية خسارة ضخمة لاستثمار أميركي رئيسي.
ويقول فرانك هلميك، الذي يشرف على تدريب وتزويد العناصر الحكومية بالمعدات: ستقلل أزمة الميزانية من قدرة العراقيين على تطوير قدراتهم. مضيفا «نحن في وضع لم يضطر العراقيون من قبل لمواجهته، لا يمكنهم الدفع مقابل ذلك، ولا يوجد لدينا المال للدفع مقابل ذلك. لأول مرة يجب على العراقيين أن يحددوا أولوياتهم وتلك خيارات صعبة». حسب قوله
ويقول المسؤولون إن من التبعات الخطيرة لهذا العجز المالي هو "فشل الحكومة العراقية في الإنفاق على صيانة وتوفير قطع غيار للعدد الكبير من مراكب القتال المدرعة والمعدات العسكرية الأخرى التي تبرعت بها الولايات المتحدة في السنوات الماضية. فقد تلقى الجيش العراقي وقوات الشرطة حوالي 5000 مركبة هامفي أميركية في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع الحصول على حوالي أربعة آلاف إضافية مع انسحاب القوات الأميركية ويؤكد المسئولون أن العديد من تلك المركبات بدأت تعطل".
ويقول المفتش العام بوزارة دفاع المحتل في تقرير صدر الشهر الماضي: إن الولايات المتحدة أنفقت حوالي 628 مليون دولار علي تطوير قدرة الجيش العراقي علي صيانة المعدات ولكن لم يسجل نجاحا كبير.
ووفقا لتقرير ملخص أصدره جيش الاحتلال حول تدقيق رواتب الموظفين في وزارة الدفاع فإن بعض الموظفين برتبة رائد يحصلون علي 70 ألف دولار أميركي شهريا عن طريق الاختلاس.
ويقول مسؤول في قوات الاحتلال قام بعمل تقديرات لعدد العاملين الوهميين: إن المسئولين الأميركيين يعتقدون أن حوالي نسبة 25% من ميزانية الوزارة السنوية للرواتب تسرق. ويؤكد التقييم الأميركي أن تلك المراجعات ستكشف الموظفين الفاسدين ولذلك فإن قادة الجيش العراقي يتوقعون «اندلاع العنف».